نظم المئات من المحامين في كافة مراكز محافظة المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم ، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية الذي أقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
جانب من الواقفة وقد رفع محامو المنيا في كافة المركز، لافتات ' لاسوم بلا قانون' من أجل التنديد على فرض رسوم تحت مسمى 'مقابل خدمات مميكنة'.
محاميو المنيا ينظمون وقفة احتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية
تزامنت هذه الوقفة مع تحركات مشابهة على مستوى الجمهورية، حيث نظمت وقفات أمام المحاكم الابتدائية تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام.
جانب من الواقفة
جاءت الوقفة في أعقاب فرض رسوم تحت مسمى 'مقابل خدمات مميكنة'، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون، وأكد المحامون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.
جانب من الواقفة
حيث عُقد اجتماع مشترك بين نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لبحث تداعيات القرار، مما أسفر عن اتخاذ خطوات تصعيدية.
جانب من الواقفة
وأبرزها تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بجميع محافظات مصر، وتعليق توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لفترة محددة، ومخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لبحث الأزمة.
جانب من الواقفة
وأكد النقيب عبدالحليم علام أن الرسوم المفروضة ليست تقليدية، بل تندرج تحت رسوم خدمات فرضتها محاكم الاستئناف دون سند قانوني، مما يثقل كاهل المواطنين برسوم غير مبررة تؤثر على حقهم في التقاضي.
جانب من الواقفة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
