قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، حضوريًا، اليوم الإثنين، معاقبة صاحب شركة مقاولات زور خطاب ضمان مالي منسوبًا لأحد البنوك، بالسجن 5 سنوات، ومصادرة المحرر المزور، وألزمته المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 456 لسنة 2025 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 33 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.
هيئة المحكمة
كان المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال المدعو 'إ. ع. إ. إ'، 36 سنة، متضامن شريك بإحدى شركات المقاولات، لمحكمة جنايات كفر الشيخ؛ لأنه في عام 2024 بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة، وهو خطاب ضمان مالي منسوب صدوره لأحد البنوك، وذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفق مع ذلك المجهول على تحريره على غرار الصحيح منه وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها عليه، فقام المجهول باصطناعه وعزاه زورًا إلى الجهة المار بيانها، فوقعت الجريمة تامة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
كما استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق، وذلك بأن احتج بصحة ما أثبت به من بيانات مزورة أمام جهة حكومية وهي قسم التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وذلك بأن قدم إليهم المتهم ذلك المحرر محتجًا بما دُوِّن بها من بيانات مزورة مع علمه تزويرها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وكذلك قلد بواسطة غيره خاتمًا لإحدى الشركات المساهمة 'أحد البنوك'، واستعمله أن مهر به المحرر المزور محل الاتهام الأول مع علمه بتقليده على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
وكشفت أوراق القضية بأنه تم إرساء عطاء على شركة المقاولات الخاصة بالمتهم لرصف طرق بدائرة مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024، وإبان إنهاء إجراءات المناقصة قدم المتهم ضمن المستندات المطلوبة خطاب ضمان مالي منسوب صدوره
لأحد البنوك بقيمة ثمانمائة وأربعة وثمانون ألف وثلاثمائة جنيه باسم شركته، وحال مخاطبة البنك لتجديد الخطاب تبين أنه غير صحيح ومصطنع بالكامل وغير صادر من البنك، وأن التوقيعات والأختام الممهوره به غير صحيحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
