ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم القبض على موظف يعمل بديوان عام المحافظة، بتهمة استغلال موقعه الوظيفي واختلاس أختام رسمية من إحدى الإدارات، بهدف استخدامها في تزوير مستندات حكومية مقابل مبالغ مالية يحصل عليها من المستفيدين.
وكانت معلومات سرية قد وردت إلى إدارة الأموال العامة، تفيد بقيام الموظف باختلاس الأختام وتزوير محررات رسمية لصالح بعض الأفراد. وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، حيث تم إخطار اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، الذي أمر بتشكيل قوة أمنية لضبط المتهم.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، توجهت الحملة الأمنية إلى مقر عمل الموظف، حيث تم القبض عليه متلبسًا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية.
وفي هذا السياق، يُشار إلى أن عقوبات جرائم الرشوة والتزوير تختلف بحسب طبيعة الجريمة وصفة مرتكبها، حيث تنص المادة 104 من قانون العقوبات على معاقبة الموظف العام الذي يطلب أو يقبل رشوة بالسجن المؤبد مع غرامة مضاعفة، فيما تفرض المادة 105 عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة للموظفين الذين يتقاضون عطايا بعد أداء مهامهم بغرض المكافأة دون اتفاق مسبق.
أما المادة 107 فتعتبر كل فائدة مادية أو غير مادية يحصل عليها المرتشي أو من عُيّن من قبله بمثابة عطية، مما يوسّع من نطاق المسؤولية الجنائية في مثل هذه الوقائع.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن أية أطراف أخرى متورطة في هذه القضية.