في ضوء ضخ دماء جديدة أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، عن اعتماد حركة محلية محدودة شملت عددًا من سكرتيري العموم بالمحافظات، في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتطوير الأداء التنفيذي بالمحليات.
تعرف على السكرتير عام محافظة الإسماعيلية الجديد؟
وتضمنت الحركة تعيين العميد مهندس أحمد محمد عبده الإسكندراني سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسماعيلية، خلفًا للواء محمد أنيس، وذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة ومسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في مجالات الإدارة والعمل التنفيذي.
ويُعد الإسكندراني من الكفاءات المتميزة، حيث تدرج في العديد من المناصب الهامة خلال مسيرته العملية، إذ بدأ خدمته بالقوات المسلحة عام 1985، حيث انضم إلى سلاح الدفاع الجوي، واستمر في خدمته حتى عام 2010، مقدمًا خلالها أداءً متميزًا انعكس في نجاحه في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
عقب انتهاء خدمته العسكرية، انتقل الإسكندراني للعمل بوزارة التعليم العالي، حيث شغل عددًا من المواقع الإدارية التي أسهمت في اكتسابه المزيد من الخبرات في إدارة الملفات الخدمية والتنموية. وفي عام 2017، انضم إلى وزارة التنمية المحلية، حيث تقلد مناصب قيادية كان أبرزها رئاسته لحي السويس، قبل أن يتولى منصب رئيس مركز ومدينة مطروح، الذي شهد خلاله تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تستهدف تعزيز منظومة العمل المحلي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي بالمحافظات، مشيرة إلى أن اختيار الكوادر جاء بناءً على معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على تنفيذ توجيهات الدولة في مختلف الملفات التنموية والخدمية.
من جانبه، أعرب العميد مهندس أحمد محمد عبده الإسكندراني عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية ووزيرة التنمية المحلية في تكليفه بمسؤولية سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه سيعمل بروح الفريق الواحد مع محافظ الإسماعيلية وجميع القيادات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
وشدد الإسكندراني على أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير الخدمات، ودعم خطط الدولة في تحسين البنية التحتية، ودفع عجلة الاستثمار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لمختلف المشروعات الجارية بالمحافظة لضمان سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
تأتي هذه الحركة في إطار توجه وزارة التنمية المحلية نحو التطوير المستمر للأجهزة التنفيذية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الإداري بالمحافظات