قررت نيابة قسم شرطة دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس موظف بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بزميلته بقسم الشؤون القانونية بالمديرية، تُقدر قيمتها بـ170 ألف جنيه.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة دمنهور، يفيد بقيام موظفة بقسم الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بتحرير محضر تتهم فيه زميلها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من حقيبتها أثناء تواجدها بمكتبها داخل المديرية.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر المديرية لمعاينة مكان البلاغ وسماع أقوال المجني عليها، وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الواقعة موظف يعمل بذات القسم، حيث استغل وجوده داخل المكتب معها، وقام بالاستيلاء على المشغولات الذهبية من حقيبتها.
التحريات والضبط
أوضحت التحريات أن المتهم تصرف في المسروقات عن طريق إحدى السيدات التي رافقته وساعدته على بيع المشغولات الذهبية، والتي تُقدر قيمتها بمبلغ 170 ألف جنيه.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما ورد في التحريات، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة والتصرف في المضبوطات. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط السيدة المتورطة في الواقعة.
قرار النيابة العامة
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لحين استكمال التحقيق وضبط باقي المتورطين.