داخل قاعة محكمة جنايات الإسماعيلية، عمّ الصمت لحظة النطق بالحكم، قبل أن يعلو صوت القاضي معلنًا: "إعدام شنقًا لما نسب إليه"، لتطوى واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت وجدان الشارع الإسماعيلاوي.
جاء الحكم وسط تشديدات أمنية مكثفة فرضتها مديرية أمن الإسماعيلية، حيث انتشرت القوات في محيط المحكمة من الداخل والخارج، وجرى تأمين المداخل والمخارج تحسبًا لأي طارئ، ليؤكد المشهد على جدية الدولة في مواجهة مثل هذه الجرائم.
القصة بدأت قبل أشهر قليلة، حينما تحولت شقة سيدة مسنة بحي السلام إلى مسرح لجريمة لم يتخيلها أقرب الناس إليها. القاتل لم يكن غريبًا، بل كان نجل شقيقتها، الذي اعتاد أن تلبي له احتياجاته، لكنها في يوم رفضت إعطاءه المال، فغلبه الطمع وتملكه الشيطان.
دخل شقتها وفي قلبه نية الغدر، وعندما حاولت مقاومته، انهال عليها ضربًا حتى أسلمت الروح بين يديه، ثم سرق مشغولاتها الذهبية وتركها جثة هامدة، ليخرج بعدها متظاهرًا بالحزن، يشارك في جنازتها ويتلقى العزاء وكأنه واحد من أهل الفقد.
لكن الحقيقة لم تختبئ طويلًا. تحريات المباحث وضعت الخيط الأول، والكمين الذي أعدته الأجهزة الأمنية أسقط القاتل سريعًا. وأمام جهات التحقيق، لم يجد مفرًا من الاعتراف، مؤكدًا أنه أقدم على جريمته بدافع الحاجة والديون، غير أن تقرير الطب الشرعي قطع الشك باليقين: كان بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
المحاكمة استمرت لعدة جلسات، استمعت خلالها هيئة المحكمة لشهادات، واطلعت على تقارير، حتى جاء اليوم الحاسم. وبعد أن ورد الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية مؤيدًا الحكم، صدر القرار النهائي: إعدام شنقًا.
في الخارج، وقفت دموع ذوي الضحية شاهدة على فداحة الخيانة، فيما ترددت كلمات ابنها الوحيد: "لسه نارنا ما بردتش.. منه لله، أمنا كانت مبتتأخرش عنه في حاجة".
وبينما يسدل الستار على القضية، تبقى الجريمة درسًا موجعًا يذكّر الجميع بأن الطمع قد يحول أقرب الناس إلى ذئب مفترس، وأن العدالة مهما طال الطريق تنتصر في النهاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
