أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة رئيس قسم حماية الأراضي ومدير الإدارة الزراعية السابقين في إحدى إدارات الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت في اصطناع محاضر وهمية لتنفيذ إزالات على أراضٍ زراعية وتزوير توقيعات المختصين عليها، إضافة إلى تقديم مستندات مزورة للمحكمة.
وقد كشفت التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة، السيد محمد منصور، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي، مدير النيابة، عن قيام المتهمين بصنع سبع محاضر مزورة تتضمن بيانات غير حقيقية تفيد إزالة تعديات على الأراضي الزراعية. كما تبين أن المتهم الأول قام بتزوير توقيعات المختصين على تلك المحاضر لتسويغ الإجراءات بشكل غير قانوني.
من خلال تقرير الفحص الصادر عن إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، تم التأكد من استمرار التعديات على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية دون إزالة حقيقية، وهو ما أظهرته التحقيقات. هذه المخالفات قد تسببت في استمرار تلك التعديات، مما يشكل خطرًا على الأمن الغذائي وتهديدًا للاقتصاد القومي.
وتؤكد النيابة الإدارية على موقفها الحازم في مكافحة الفساد الإداري والمالي، موضحةً أن مثل هذه الأفعال تُعد تهديدًا للاستقرار الاقتصادي الوطني وعرقلةً لتحقيق التنمية المستدامة. كما تهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة عبر آليات الشكاوى الرسمية.
النيابة الإدارية، من جانبها، تواصل العمل بكل حسم لضمان تطبيق القانون ومحاسبة أي شخص يتورط في التلاعب أو التخاذل في حماية الأراضي الزراعية، التي تعد من أهم ركائز الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
