أكد الشيخ سعيد سيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببنى سويف،أن جوهر الدين يدعو المؤمن ويحثه ليكون ينبوع رحمة وغيث أمان لا سيف شدة ولا منبع عدوان ، حيث جاء التوجه المُحمدى ليؤكد حقوق الإنسان ويجعل التعامل بين الناس قائماً على البصيرة ، فالتشدد مرفوض والحُكم على النوايا غير مقبول ، إذ إن تعاليم الإسلام وتوجيهاته السمحة هي الملاذ الحصين والمنهاج القويم للإنسانية ،مطالبا بتعظيم حرمة الدماء والأعراض وحفظ اللسان وعدم الخوض في النوايا ونشر ثقافة الحوار والرحمة لا الظنون والاتهامات التي تهدم كيان المجتمع ،وأن التفاضل الحقيقي ميزانه التقوى والعمل الصالح ، عملاً بالمبدأ النبوي 'هلاّ شققت عن قلبه'.
صلاة الجمعة ببنى سويف
جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الرضا'المسجد الكبير'بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ،بحضورمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، و أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف ، الشيخ علي دياب مدير إدارة البندر، ،حيث ألقى الخطبة وأمّ المصلين في الصلاة الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.
أهمية حقوق الإنسان
وتحدث الخطيب في الخطبة الأولى عن أهمية التوعية والتعريف بحقوق الإنسان كما أقرتها الشريعة الإسلامية وأثر ذلك في مواجهة التشدد ، مُجذراً من مغبة إطلاق الأحكام على الضمائر ونحن نعلم السرائر التي لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى ، مع التاكيد على التخلق بأخلاق القرآن والبُعد عن التسرّع والتجنّي تحت شعار الاستعلاء بالإيمان
وأضاف :أن أخطر ما يتصف به تيار الغلّو والتطرف وقوفه نشازاً صارخاً في وجه الشريعة السمحة ، وما ينتج عنه من هدر حسن الظن الذي يعتبر قوام الألفة ودرع الوقاية من التجسس والريبة، فُيبادر هذا التيار المتطرف في اتخاذ التفسيق والتبديع سُلماً لانتهاك عصمة النفس البشرية وافتراء على الحرمات الإنسانية،فأصحاب الفكر المُتشدد لا يرون للإنسان كرامة ولا لحقوق المُخالف وزناً،فهم يزعمون ظلماً وزوراً أنهم الطائفة المنصورة التي بيدها مفاتيح الجنة وصك الغفران .
خطورة الرشوة
فيما تناولت الخطبة الثانية ' خطورة الرشوة' ضمن موضوعات المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان ' صحّحّ مفاهيمك' ، حيث أوضح خطيب الجمعة أن الرشوة داء عضال يفتك بجوهر الشريعة ويقوّض أُسس المجتمع ، باعتبارها شهادة زور يشتريها القوي ليسلب حق الضعيف وسُمّ يلوث يد المسؤول ليقلب موازين العدل والإنصاف ، فهي الباب الأعظم لأكل أموال الناس بالباطل وإفساد الذمم وضياع الحقوق ، فتدمر منظومة القيم وتهدد العدالة تكافؤ الفرص ، فتزرع الحقد وتجرد الإنسان من قيمته وتفتح أبواب الفساد على مصراعيها في كل مؤسسة ، لذا لم يكتف الشرع الحنيف بتحريم الرشوة فقط بل قرنها باللعنة التي تُطارد كافة أطرافها.
