قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء نتيجة انتخابات دائرة طامية بمحافظة الفيوم، مع إعادة عملية التصويت فيها بعد قبول الطعن المقدم على النتائج الرسمية.
كانت المحكمة قد كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال جلسة اليوم السبت في تمام الواحدة ظهرًا، بعد أن أعادت 187 طعنًا للمرافعة خلال الأيام الماضية.
وتنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونًا، إلى جانب أصحاب الصفة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وراجعت المستندات والأدلة التي ارتكزت عليها الطعون في الاعتراض على النتائج المعلنة.
وخلال الفترة الماضية، كانت المحكمة قد فصلت في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، فيما تبقّى العدد الأكبر من الطعون التي أسهم الحكم الصادر اليوم في رسم شكل الخريطة الانتخابية المقبلة.
تنوع الطعون المقدمة شمل:
المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في دوائر محددة.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
طعن يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون في محافظات المرحلة الأولى: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بنى سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح طعنان.
اختصاصات المحكمة الإدارية العليا في العملية الانتخابية تختص المحكمة وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومدى مشروعية النتائج المعلنة، وتلتزم بالفصل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تقديم الطعون.
السيناريوهات القانونية التي كان متوقعًا أن تصدر عن المحكمة:
1. تأييد النتيجة المعلنة حال ثبوت سلامة الإجراءات.
2. إعادة فرز الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها.
3. إعادة الانتخابات بالكامل في دائرة بعينها عند ثبوت مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وقد جاء الحكم في دائرة طامية وفق السيناريو الأخير، ليعيد ترتيب المشهد الانتخابي ويفتح الباب أمام منافسة جديدة، مع التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الحكم فورًا بوصفه نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
