قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة ح.ز. ا، رئيس حي شرق، المتهم بالحصول على رشوة مالية خلال عمله بمدينة المحلة الكبرى، في القضية رقم 1329 لسنة 2025، جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى جلسة يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري.
ووصل المتهم، مساء اليوم، قاعة المحكمة بالإسكندرية، لحضور ثاني جلسات محاكمته بعد قبول الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة والصادر بمعاقبته بالسجن المؤبد على خلفية تلقيه رشوة مالية خلال توليه منصب رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، إلى 11 ديسمبر للنطق بالحكم.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، ومحمد سعيد عبد الحميد، وكانت التحقيقات قد أثبتت الاتهامات الموجهة لرئيس حي شرق الإسكندرية، حيث أودع المتهم الثاني في القضية، ويعمل مقاول، مبالغ الرشوة المالية بالحساب المصرفي لزوجة الأول "أميرة ع. آل"، وذلك من خلال أشخاص لا علاقة لهم بالأمر، درءً لإثارة أي شبهة عنهما.
وخلال التحقيقات التي أجريت ب الواقعة، نفى رئيس حي شرق، ما نسب إليه من اتهامات، مدعيًا أن الأموال المذكورة كان قد تحصل عليها من خلال قرض بنكي، وليست رشوة.
فيما اعترف المتهم الثاني بإيداعه مبلغ الرشوة في حساب زوجة رئيس الحي، مستخدمًا أكثر من حساب بنكي، بمساعدة أحد الأشخاص المتواجدين في البنك بصورة بطاقته.
واعترف المتهم الثاني أيضًا أنه يودع الأموال في حساب زوجة الأول، بأسماء أشخاص غير معلومين، تصادف وجودهم في البنك حينها، وأن المدعوة أسماء، التي ورد اسمها ضمن المودعين في مكالمة أجريت بينه ومدير فرع تنمية الصادرات بطنطا، ربما تكون من هؤلاء الأشخاص أو موظفة بالبنك.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد "م.ص"، سكرتير عام مركز ومدينة المحلة سابقًا، كما حضر المتهم الأول الجلسة التي انتهت بقرار تأجيل المحاكمة إلى يوم 11 ديسمبر الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
