قال طارق العوضي، محامي الدفاع عن أطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية، المعتدى عليهم في القضية المتهم فيها "جنايني" داخل المدرسة،أن تفاصيل الواقعة التي رواها الأطفال اليوم، مؤسفة للغاية، لا يتحملها أي إنسان طبيعي سواء لديه أبناء أو غير ذلك.
وأضاف أن تفاصيل القضية مؤذية من كافة المناحي الدينية، الاجتماعية، الأخلاقية، النفسية، الإنسانية، وغيرها، مشيرًا إلى أن كل أطراف الدعوة حضروا جلسة اليوم، ذوي المجني عليهم، كما أمنت الشرطة بشكل جيد المحاكمة لمنع الوصول للمجني عليهم أو لذويهم.
وأوضح العوضي أنه تم تخصيص مكان خاص بهم داخل قاعة المحكمة لتمكينهم من الرؤية، دون رؤيتهم من قبل الآخرين، مضيفًا أن أولياء الأمور رووا وقائع بسعة حول وطنا تعرض له أبنائهم وبناتهم من غير المجني عليهم في جلسة اليوم.
وكشف العوضي، أن أهالي أطفال آخرين، بخلاف الخمسة السابقين، ظهروا في القضية وحضروا جلسة اليوم من الصباح الباكر، ولديهم تفاصيل أخرى حول وقائع اعتداء على أطفال آخرين، واتهامات لأشخاص آخرين يعملون داخل المدرسة، تواطئوا مع المتهم وساهموا معه بأفعال مادية، مضيفًا: "وده بلاغ للنيابة العامة، وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم".
وأكد أن الاعتداء لم يكن وليد الصدفة ولا اللحظة، ولكن المتهم مجرم "بيدوفيللي" موجود بالمدرسة منذ 30 عامًا، بعضهم كان يساعد في إزالة أثر الاعتداء في دورة المياه، بعد إنهاء فعلته.
وقال العوضي أن المحكمة عرضت في بداية الجلسة مقطع فيديو للمحقق "رئيس النيابة" أثناء المعاينة داخل المدرسة، برفقة الأطفال، منفردين، أثناء معاينة مكان الواقعة، مشيرًا إلى أنه بذل مجهودًا كبيرًا، ليتمكن الأطفال من سرد تفاصيل الوقائع التي تعرضوا لها.
ومن التفاصيل التي رواها الأطفال الأربعة في الفيديو، قال العوضي، أن المتهم كان يخلع ملابسه ويأتي أفعالاً مادية عليهم،
وقال أيضًا أن المحامية الحاضرة عن المتهم اليوم، كانت ستشرع في مرافعتها، إلا أنهم تفاجئوا بوجود محاميين اثنين آخرين، حاضرين عن المتهم، طلبا من القاضي إتاحة الفرصة لهما للتجهيز للمرافعة، ولهذا السبب تم تأجيل الدعوى لجلسة الغد.
وأضاف أنه سيستعرض باقي الأدلة في جلسة الغد، موضحًا أن الطبيب الشرعي، ضابط المباحث الذي أجرى التحريات، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجني عليهم وذويهم، ودفاع المجني عليهم والمتهم، جميعهم سيكونوا متواجدين، كما ستقدم النيابة العامة مرافعة وصفها بـ "العظيمة و التاريخية"، كما سيتم الاستماع إلى مرافعة النيابة، ودفاع الضحايا، ثم دفاع المتهم.
ووصف العوضي، المتهمون، بالسرطانات الموجودة في مجتمعنا، واللذين يجب التخلص منهم، وإعمال نص الفقرة الثالثة في أمر الإحالة بشكل فوري، والتي توجب الحكم على المتهم بالإعدام.
وأكد أنه سيتم تقديم بلاغات جديدة غدًا من أهالي ضحايا "أطفال" آخرين إلى النيابة العامة، بكل التفاصيل المؤذية والتي تشكل جرائم سواء ضد المتهم أو أشخاص آخرين من المتورطين والعاملين داخل المدرسة.
وقال العوضي أن الأطفال الجدد تحدثوا عن تفاصيل اعتداء مختلفة عن سابقيهم، تدل على بشاعة الحدث، وأن تلك الوقائع موجودة منذ فترة وليست وليدة الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه يتلقى عشرات الرسائل والاتصالات الهاتفية من الأهالي بشكل يومي، تروي تفاصيل الوقائع.
وناشد محامي الأطفال المعتدى عليهم، النائب العام، ووزارة الداخلية باستكمال التحقيقات ففي هذه القضية ومحاسبة كافة المتورطين وكل من ساهم في أي فعل مع المتهم.
وأوضح أن المرضي النفسي لا يعفي من المسائلة القانونية، وذلك في حال محاولة ادعاء المتهم ذلك، وذلك بخلاف المريض العقلي الذي يفقد التمييز بين الخطأ والصواب، والذي يعفى من العقوبة، أما البيدوفيليا والسادية فهي أمراض نفسية لا تعفي الشخص من العقوبة ولا تساهم في تخفيفها، معربًا عن رغبته في أن يسدل الستار عن هذه القضية غدًا ، وصدور حكم بالإعدام عليه.
وفيما يتعلق بالتوصيف القانوني، فقال العوضي أنه خطف مقترن بهتك العرض على أطفال وممن له سلطة عليهم، وهي جريمة توجب الإعدام.
وأضاف أنه على الرغم من مرارة القضية إلا أنه سيظل يدافع عن حق المتهم في أن تكفل له كافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، حتى يكون الحكم مرضيًا ومقبولاً.
واتهم العوضي إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير الذي وصل إلى حد التواطؤ، موضحًا أنه لن يقبل أي تواصل أو تفاوض مع المتهمين، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من هذه القضية سيلاحق باقي الأشخاص المتورطين، وإدارة المدرسة التي أهملت وقصرت في دورها إلى حد التواطؤ.
وأوضح العوضي أن واقعة الاعتداء على الأطفال الجدد هي واقعة جديدة تمت في ظرف زماني مختلف عن الواقعة التي نظرتها المحكمة اليوم، وهؤلاء سوف يتقدمون ببلاغات غدًا أمام النيابة العامة، بتفاصيل ومتهمين آخرين مع المتهم.
وتساءل العوضي مستنكرًا: "المدرسة اللي بتعمل إنترفيو للأب والأم مبتعملش إنترفيو للعمال" مؤكدًا أن المدرسة هي المسؤول الأول والأخير في هذه الوقائع، مشددًا على ضرورة معاقبة المدرسة، وأن قرار تولي وزارة التربية والتعليم الإشراف المالي والإداري لها لم ينفذ حتى الآن رغم صدور قرار وزاري، مؤكدًا أنه سيتتبع ذلك الأمر، وعلى الوزارة أن تتخذ مجموعة أخرى من الإجراءات تضمن سلامة الأطفال النفسية والجسدية.
وناشد العوضي الأطباء النفسيين بالإسكندرية، المختصين في طب نفسي الأطفال وليس تعديل السلوك بالتطوع وإعلان ذلك لتأهيل الأطفال نفسيًا، مبديًا استعداده لفتح باب التواصل بين الطرفين، مؤكدًا أن أطباء بالقاهرة تطوعوا من أجل ذلك، ولكنه وجد صعوبة على هؤلاء الأطفال الانتقال بين المحافظتين.
وقال العوضي أن أولياء الأمور ينتابهم حالة من الذعر والخوف الشديد، حتى أنهم وأطفالهم جلسوا في حاجز زجاجي يسمح لهم برؤية هيئة المحكمة فقط، ولم يتاح لأي شخص آخر في القاعة رؤيتهم، خوفًا من ردود أفعال التلاميذ اللذين أصابتهم حالة من الهلع عندما كان يعرض عليهم المتهم في النيابة للتعرف عليه، وكانوا يدخلون في نوبة صراخ، وبالتالي كان من الصعب أن يتم تعريضهم لذات الموقف مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
