قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، على "ح.ز. ا"، رئيس حي شرق، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك في قضية اتهامه بالحصول على رشوة مالية خلال عمله بمدينة المحلة الكبرى، في القضية التي حملت رقم 1329 لسنة 2025، جنايات قسم شرطة باب شرقي.
وكان المتهم قد تقدم بطلب استئناف على حكم أول درجة، والصادر بمعاقبته بالسجن المؤبد على خلفية تلقيه رشوة مالية خلال توليه منصب رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، وذلك في ثالث جلسات استئناف محاكمته.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، ومحمد سعيد عبد الحميد، وكانت التحقيقات قد أثبتت الاتهامات الموجهة لرئيس حي شرق الإسكندرية، حيث أودع المتهم الثاني في القضية، ويعمل مقاول، مبالغ الرشوة المالية بالحساب المصرفي لزوجة الأول "أميرة ع. آل"، وذلك من خلال أشخاص لا علاقة لهم بالأمر، درءً لإثارة أي شبهة عنهما.
وخلال التحقيقات التي أجريت بالواقعة، نفى رئيس حي شرق، ما نسب إليه من اتهامات، مدعيًا أن الأموال المذكورة كان قد تحصل عليها من خلال قرض بنكي، وليست على سبيل الرشوة.
واعترف المتهم الثاني بإيداعه مبلغ الرشوة في حساب زوجة رئيس الحي، مستخدمًا أكثر من حساب بنكي، بمساعدة أحد الأشخاص المتواجدين في البنك بصورة بطاقته.
واعترف المتهم الثاني أيضًا أنه يودع الأموال في حساب زوجة الأول، بأسماء أشخاص غير معلومين، تصادف وجودهم في البنك حينها، وأن المدعوة أسماء، التي ورد اسمها ضمن المودعين في مكالمة أجريت بينه ومدير فرع تنمية الصادرات بطنطا، ربما تكون من هؤلاء الأشخاص أو موظفة بالبنك.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية لشهادة الشاهد "م.ص"، سكرتير عام مركز ومدينة المحلة سابقًا، كما حضر المتهم الأول الجلسة التي انتهت بقرار تأجيل المحاكمة إلى اليوم للنطق بالحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
