قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف المقدم من المتهم في قضية ابتزاز إلكتروني وانتهاك للخصوصية من حيث الشكل، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر ضده، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع الأمر بمحو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم علنًا برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل سيد عبد النعيم، ومصطفى محمد عادل، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم «أ.ع.م.ج» اتهامات بابتزاز المجني عليها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتهديدها بنشر صور خاصة مخدشة للحياء مقابل الحصول على مبالغ مالية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وانتهاك الخصوصية.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد أصدرت حكمًا حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.
وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، مشككًا في توافر أركان الجريمة، ودافع ببطلان إذن النيابة وقصور التقرير الفني، وعدم وجود دليل قاطع يثبت ارتكابه للواقعة.
وبعد نظر الطعن، انتهت المحكمة إلى تأييد إدانة المتهم، مستندة إلى أقوال الشهود وتقارير الفحص الفني وإقراره باستخدام شريحة الهاتف محل الاتهام، إلا أنها رأت استعمال سلطتها في تخفيف العقوبة، فقضت بتعديل الحكم إلى الحبس سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل، وتأييد باقي ما ورد بالحكم المستأنف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
