أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة إطسا، أن ما يتم تداوله من حملات تشويه ممنهجة ضده، يأتي في إطار محاولات مكشوفة للابتزاز وليّ الذراع، بعد وصوله إلى المنصب النيابي، مشددًا على أن هذه الأساليب لن تنال من ثقة المواطنين ولن تثنيه عن أداء واجبه العام.
واستشهد النائب مصطفى البنا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، مؤكدًا أن خروجه للرد لم يكن دفاعًا عن النفس، وإنما احترامًا لتلك الثقة التي منحها له الأهالي، وحرصًا على توضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وأوضح أن حملات التشهير ترتبط بقضية تعود إلى عام 2014، بشأن توريد خط إنتاج لمصنع حفاضات أطفال من إحدى الشركات الصينية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أن خط الإنتاج المورّد تبين لاحقًا أنه غير مطابق للمواصفات، ويفتقر إلى الكفاءة الفنية اللازمة للتشغيل، ولم ينتج أي منتج صالح للاستخدام حتى اليوم.
وأشار إلى أن هذه المخالفات تسببت في خسائر مادية جسيمة، إلى جانب التلاعب في سعر خط الإنتاج بما يزيد على ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة المحاولات الفنية لتشغيل المصنع، بما في ذلك تغيير قطع الغيار والخامات، دون جدوى.
وأضاف النائب مصطفى البنا أنه تم التوصل في حينه إلى تسوية تُلزم الشركة الموردة بتحمل 30% من الخسائر، وهو ما وافقت عليه، واستمر التعامل معها لاحقًا في مجالات أخرى، معتبرًا أن محاولات الشركة الحالية للتراجع عن اتفاقاتها السابقة واستخدام التشهير كوسيلة ضغط، أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأكاذيب، معربًا عن ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري، واستعداده لتقديم كافة المستندات والوثائق التي تثبت صحة موقفه وسلامة الإجراءات المتخذة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
