علق الدكتور عمر، نجل الدكتور محمد عبدالغني قاسم، أحد أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والذي أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعدما ظهر فيه والده متحدثًا عن استيلاء أبنائه على أمواله التي تُقدر بنحو 50 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور عمر في أول تصريح له على موقع "أهل مصر" أن الأسرة تتكون من 6 أشقاء من والدتهم الراحلة، التي توفيت منذ سنوات، مشيرًا إلى أن والده تزوج بعد وفاتها أكثر من مرة وأنجب 3 أبناء آخرين من زيجاته الثانية والثالثة.
وأضاف أن والدته كانت تقيم مع والده في المملكة العربية السعودية حتى عام 1995، وكانت ترافقه في سفره بصفة دائمة، كما كان لها ميراث خاص بها.
ولفت إلى أن والدته تنازلت عن ميراثها لوالده، الذي قام بدوره لاحقًا بالتنازل عن هذا الميراث لأبنائه الأربعة الكبار "يوسف وثلاث شقيقات" وذلك بخلاف الأموال التي كان يرسلها إليهم من عمله في السعودية، بينما لم يشمل هذا التنازل هو وشقيقته الصغرى “يمنى” لكونهما كانا قُصرا في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن الشقيق الأكبر ظل يتلقى الأموال من والده على مدار 16 عامًا، دون أن يعمل، واعتمد بشكل كامل على التحويلات المالية القادمة من السعودية، حيث كان راتب والده مرتفعًا ويصل إلى نحو 500 ألف جنيه شهريًا آنذاك.
وتابع أنه بعد قرابة 30 عامًا من العمل بالخارج، قرر والده العودة إلى مصر والاستقرار بها، وطلب إعادة تسجيل الأملاك باسمه حتى يتمكن من تقسيم الميراث بشكل عادل بين جميع أبنائه، سواء الأشقاء الخمسة من الزوجة الأولى أو الأبناء من الزوجتين الثانية والثالثة، إلا أن الشقيق الأكبر رفض إعادة الأملاك، ما تسبب في صدمة كبيرة للوالد.
وأكد الدكتور عمر أن الأسرة لجأت إلى أحد مشايخ الأزهر للفصل في النزاع، حيث انتهى الرأي الشرعي إلى أن أملاك والدتهم من حق جميع أبنائها، وليس لفئة دون أخرى، فضلًا عن الأموال التي أرسلها الوالد طوال سنوات عمله بالخارج، والتي تتجاوز قيمتها ما تم تداوله بشأن مبلغ الـ50 مليون جنيه.
وأضاف أن الأسرة فوجئت بتصرفات وتهديدات غير متوقعة من الشقيق الأكبر تجاه والده، مؤكدًا أنه كان معروفًا بحسن الخلق والاحترام، إلا أن الخلافات المادية أدت إلى تعقيد الأمور بشكل كبير.
واختتم الدكتور عمر حديثه بالتأكيد على أن الشقيق الأكبر يرفض تسليم نصيبه ونصيب شقيقته الصغرى من أملاك والدتهما، ويعرض بدلاً من ذلك مبالغ مالية فقط، وهو ما يرفضه تمامًا، متمسكًا بحقه الشرعي في الحصول على نصيبه من الأصول والممتلكات كما هي، وليس في صورة أموال نقدية.