قضت محكمة جنايات فوه، الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامح فؤاد إبراهيم، رئيس المحكمة والد حضوريًا، بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة أحد الأشخاص بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بإحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة يوم 15 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهم، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المتهمين لذات الجلسة.
كان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من: 'س. ف. ع. ا'، 39 سنة، و'ر. ف. ع. ا'، 43 سنة، 'ع. م. م. م'، 52 سنة،
و'أ. إ. ش. إ'، 42 سنة، 'ع. أ. ع. إ'، 22 سنة، وجميعهم يقيمون قرية سنهور المدينة لمحكمة جنايات فوه، لمحاكمتهم على خلفية الاتهام المنسوب لهم في القضية رقم 1025 لسنة 2025 جنايات مركز دسوق والمقيدة برقم 1283 كلي كفر الشيخ.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة محاكمة المتهمين بهذه القضية لمرافعة عادل الكيلاني، دفاع المجني عليه، وكذلك مرافعة دفاع المتهمين.
وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات فوه إنهم في يوم 18 يناير 2025 بدائرة مركز دسوق، قام المتهمين من الأول حتى الثالث بإنهاء حياة المجني عليه 'م. ا. أ. ش. ا' عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إنهاء حياته، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "خنجر"، وما أن تقابلا مع المجني عليه سالف الذكر حتى قام المتهم الأول بإخراج السلاح الأبيض المُعد سلفًا لارتكاب الواقعة من بين طيَّات ملابسه متعديًا على المجني عليه بالضرب بأن كال له بمقبض السلاح ضربتين استقرا برأس المجني عليه موالين كلًا من المتهمين الثاني، والثالث التعدي على المجني عليه بالضرب حال إحرازهما أدوات (عصا خشبية، کرسی حدیدي صغیر) استلاها من محل ارتكاب الواقعة (المقهى) بأن كالا له عدة ضربات باستخدام الأدوات سالفة الذكر استقرت تلك الضربات برأسه، وكذا بمناحي متفرقة بجسده، وما أن سقط المجني عليه أرضًا مضرجًا بدمائه يلفظ أنفاسه الأخيرة حتى توجه صوبه المتهم الأول مسددًا له طعنة من السلاح الأبيض إحرازه المُعد سلفًا لذلك استقرت بأعلى يسار البطن، محدثين ما حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما كشفت أوراق القضية أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض 'خنجر وكذا أدوات عصا خشبية، كرسي حديدي صغير' مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، و بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية، أو الحرفية لحمله أو حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الرابع والخامس علما بوقوع جناية -محل الاتهام الأول- وأعانا الجناه فيها بإخفاء دليل من أدلة الجريمة (سلاح الجريمة الخنجر المستخدم في ارتكاب الواقعة) بأن قام المتهم الرابع بإزالة آثار دماء المجني عليه من على سلاح الجريمة، وعقب ذلك قام بتسليمه للمتهم الخامس الذي بدوره قام بإخفائه بأحد الأراضي الزراعية المجاورة لمنزله على النحو المبين بالتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
