المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بإشهار إفلاس شركتي "يونيكوم" و"الوليلي"

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بإشهار إفلاس كل من شركتي "يونيكوم" للاستثمار والتنمية و"الوليلي" للحاصلات الزراعية.

وسبب الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي، هو تعثر الشركتين المذكورتين عن سداد مديونيات مالية ضخمة مستحقة عليهما، وذلك في الدعوى المرفوعة ضدهما من بنك القاهرة.

وتضمن الحكم الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 2025، إشهار إفلاس شركتي "يونيكوم" للاستثمار والتنمية، و"الوليلي" للحاصلات الزراعية، والشركاء الثلاثة المتضامنين، وهم "ا.م.ص"، "س.ط.ا"، و"م.ص.ز".

وشمل الحكم أيضًا تعيين أحد قضاة المحكمة "قاضيًا للتفليسة"، وأمين تفليسة لاستلام أموال التفليسة وتحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها، كما قضت بوضع الأختام على المقر الرئيسي للشركتين وكافة فروعهما، وأي محال أو أموال أو منقولات تخصهما والشركاء المتضامنين.

وقضت المحكمة كذلك بنشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في الصحف، وشهره بالسجلين التجاري والعقاري، وسجل الضمانات المنقولة، مع إخطار البنك المركزي بذلك.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية أمرًا بالتحفظ على الشركاء المتضامنين، مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك بحكمٍ مشمولٍ بالنفاذ المعجل بدون كفالة.

وكشفت التحقيقات أن الشركتين والمدعى عليهم متضامنين مدانين لبنك القاهرة بمبالغ ثابتة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، تم تحديدها كالتالي:

– 3,100,451.66 دولار أمريكي "ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولارًا وستة وستون سنتًا"، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية بواقع سعر اليوم لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 3.5% + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل بشكل سنوي، ومصاريف وعمولات لحين تمام السداد.

– 56,057,198.47 جنيه مصري "ستة وخمسون مليونًا وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا وسبعة وأربعون قرشًا) حتى 30/7/2023، بخلاف العوائد الاتفاقية والتأخيرية بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويًا، بالإضافة إلى مصاريف وعمولات لحين إتمام عملية السداد.

ويأتي ذلك بموجب الحكم رقم 23 الصادر بتاريخ 4/8/2024 في القضية التي حملت رقم 17 اقتصادية الإسكندرية.

وباشرت جهة الطلب مساعي الوساطة من خلال إدارة الإفلاس، وذلك ضمن مساعيها لإنهاء النزاع عن طريق التصالح، وفي خلال ذلك مثل البنك، المدعي بوكيل قانوني، فيما لم يمثل أي من المدعى عليهم، على الرغم من إخطارهم عن طريق التلغراف، للمثول أمام قاضي الإفلاس، أما في وقت تداول الدعوى، مثل البنك بوكيل، ومثلت إحدى الشركتين بوكيل عنها.

وقدم وكيل بنك القاهرة حافظة مستندات تضمنت صورًا رسمية من مستخرجات السجل التجاري، أثبت من خلالها أن رأس المال المصدر لشركة "يونيكوم" للاستثمار والتنمية يبلغ 10 ملايين جنيه، وأن "الوليلي" للحاصلات الزراعية هي شركة تضامن تضم الشركاء سالفي الذكر، فيما تدخلت، خلال الجلسات، بنوكًا وشركات تمويل تأجيري، انضماميًا، إلى جانب البنك المدعي.

وتبين أيضًا وجود إجراءات تنفيذ قائمة ضد المدعى عليهم من بنك قناة السويس، وشركة «كيوان بي» للتأجير التمويلي.

يذكر أن مالك الشركتين عضوًا سابقًا بمجلس النواب المصري، وعضو الغرفة التجارية بالإسكندرية.