قررت محكمة جنح الإسماعيلية، تأجيل نظر قضية والد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار»، إلى جلسة 5 فبراير الجاري، لاستكمال نظر الدعوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وخلال جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم، دفع المستشار محمد الجبلاوي، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بعدم اختصاص محكمة جنح أول الإسماعيلية نوعيًا بنظر الدعوى، مؤكدًا أن الوقائع محل الاتهام وطبيعة الجرائم الواردة بأمر الإحالة تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الجنح.
واستند الجبلاوي في دفعه إلى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن القضية تتضمن اتهامات جسيمة تختص بنظرها محكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح، ما يستوجب إحالة الأوراق إلى الجهة القضائية المختصة وفقًا لصحيح القانون.
وطالب محامي المجني عليه هيئة المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، تمهيدًا لإعادة قيدها وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة، للنظر في الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
وعلى سبيل الاحتياط، التمس الجبلاوي، في حال رأت المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى، توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا عن الجرائم الواردة بأمر الإحالة، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية والقضائية.
وتأتي هذه التطورات في إطار استمرار نظر القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مستوى الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، وسط ترقب لمآلاتها القانونية في ضوء ما تشهده من دفوع قانونية حاسمة وتطورات متلاحقة بشأن مسؤولية المتهمين ودور كل منهم في ملابسات الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
