في تحرك برلماني جديد لدعم قضايا طلاب وخريجي التعليم المفتوح، عقدت رابطة التعليم المفتوح لقاءً مع النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وعضو حزب مستقبل وطن، لبحث آخر تطورات ملف التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج، وما ترتب عليه من آثار قانونية ودستورية تمس آلاف الطلاب والخريجين.
وخلال اللقاء، سلّم المهندس فتحي رشاد أبوغزالة، عضو رابطة التعليم المفتوح، مذكرة رسمية متكاملة إلى النائب، تضمنت عرضًا تفصيليًا لمطالب الطلاب والخريجين، إلى جانب استعراض شامل لمسار القضية منذ نشأتها، والأبعاد القانونية والدستورية المرتبطة بها.
وأكد النائب محمود عادل شعلان أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للجامعات لم يُعرض على مجلس النواب، مشددًا على أن التعامل مع ملف التعليم المفتوح لا يجب أن يقتصر على أدوات رقابية محدودة، بل يتطلب مسارًا قانونيًا وبرلمانيًا متكاملًا يراعي حقوق الطلاب والخريجين.
وأوضح شعلان أن قضية التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج تمس شريحة واسعة من المجتمع، متعهدًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبرلمانية اللازمة لمتابعة الملف، والعمل على الوصول إلى حل عادل ومتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
من جانبه، استعرض ممثل الرابطة تطورات القضية منذ صدور قرار وزير التعليم العالي في 7 أكتوبر 2017، والذي قضى بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على فرص العمل، والدراسات العليا، والقيد بالنقابات المهنية.
كما تم تسليم النائب صورًا من خمسة أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صادرة لصالح طلاب التعليم المفتوح، إلى جانب صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 25 يناير 2026، مع توضيح أوجه عدم توافقه – من الناحية القانونية – مع الدستور والقانون المصري.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول أعداد المتضررين من الطلاب والخريجين، وجودة العملية التعليمية بنظام التعليم المفتوح، والمعوقات التي تواجه الدفعات الأخيرة، خاصة بعد إضافة وصف «مهني» للشهادة وتأثيره المباشر على المسار المهني والأكاديمي للخريجين.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، جميع طلاب وخريجي التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج إلى التواصل المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دوائرهم الانتخابية، لعرض القضية ومطالبة الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، تأكيدًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
ووجّه رئيس الرابطة الشكر لطلاب وخريجي التعليم المفتوح، مثمنًا دورهم في دعم ومساندة الرابطة، ومؤكدًا أن هذا الدعم يمثل السند الحقيقي لاستكمال المسار القانوني حتى استرداد الحقوق كاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
