في تطور قضائي جديد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة المنشار» التي شغلت الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بإيداع المتهم بقتل زميله داخل إحدى دور الرعاية لمدة 15 عامًا، وذلك بعد ثبوت عدم بلوغه السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة.
وجاء القرار بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع، واطلعت على التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالمتهم، والتي أوصت بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية والتأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بدلًا من العقوبات الجنائية المقررة للبالغين، تطبيقًا لأحكام قانون الطفل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة بين المتهم والمجني عليه داخل نطاق محافظة الإسماعيلية، تطورت بشكل مفاجئ إلى اعتداء باستخدام أداة حادة «منشار»، ما أسفر عن وفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته، في مشهد أثار صدمة واسعة بين الأهالي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في وقت قياسي، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابه، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وأكدت مصادر قانونية أن إيداع المتهم بدار رعاية لمدة 15 عامًا يعني خضوعه لبرامج تقويم نفسي وسلوكي وتعليمي داخل المؤسسة، مع متابعة دورية لحالته، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو الإصلاح وإعادة التأهيل، وليس العقاب التقليدي، نظرًا لحداثة سنه.
القرار أعاد الجدل مجددًا حول قضايا العنف بين الشباب، ودور الأسرة والمدرسة في احتواء النزاعات قبل أن تتحول إلى مآسٍ، مطالبين بتكثيف برامج التوعية والدعم النفسي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
