أصدرت نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة قراراً بإخلاء سبيل كافة أطراف الواقعة المؤسفة التي شهدتها إحدى قرى المركز، والمعروفة إعلامياً بـ "واقعة سيدة الترعة"، وذلك بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهم، وجاء هذا القرار عقب تحقيقات موسعة باشرتها النيابة العامة لكشف الدوافع الحقيقية وراء المشاجرة العنيفة التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة وأثارت موجة عارمة من الغضب الشعبي.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل تعود جذورها إلى خلافات أسرية حادة حول تقسيم الميراث، حيث تبين أن الابن كان يطالب والده بالحصول على نصيبه الشرعي، ومع اشتداد النقاش وتصاعد حدة الخلاف بين أفراد الأسرة، قام المتهم بدفع زوجة شقيقه وإلقائها في الترعة عقب الاعتداء عليها، في مشهد صادم تزامن مع نهار شهر رمضان المبارك، مما ضاعف من حالة الاستياء لدى المواطنين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد نجحت في وقت قياسي في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، حيث وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور لسرعة فحص الفيديو وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه وزمان ومكان الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ الأدلة الرقمية، تمكنت القوات من تحديد القرية التابعة لمركز دمنهور التي شهدت المشاجرة وإلقاء القبض على جميع المتورطين.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم استغل وجود المجني عليها بالقرب من حافة الترعة، فقام بالتعدي عليها بأداة خشبية "شومة" قبل أن يلقي بها في المياه، وبمواجهة الأطراف المقبوض عليهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بصحة الواقعة مرجعين السبب إلى الخصومة القائمة بينهم على الميراث، ويأتي هذا التحرك الأمني السريع في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتصدي الفوري لكافة الأفعال التي تمس السلم العام وتثير غضب المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
