في خطوة حاسمة لمواجهة التقصير الإداري والحفاظ على المال العام، قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة 16 من مسئولي الأملاك والزراعة والري والمساحة والشئون القانونية والإدارات الهندسية والجمعيات الأهلية، إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك لتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
وجاء القرار على خلفية رصد مخالفات تتعلق بسوء إدارة أراضي أملاك الدولة، حيث تم إحالة عدد من مسئولي الأملاك بمجلس مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية المظاطلي، إلى جانب مدير الجمعية الزراعية بالقرية، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بعد ثبوت سماحهم بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للزراعة إلى البناء، بالمخالفة لشروط التعاقد، ودون الرجوع للجهات المختصة، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما شمل القرار إحالة 10 مسئولين من أعضاء لجنة فحص سابقة عاينت قطعة أرض بقرية منشأة الجمال، بينهم قيادات سابقة ومندوبون من جهات مختلفة، وذلك لارتكابهم أخطاء إدارية جسيمة أسفرت عن إصدار بيانات غير مطابقة للحقيقة بشأن طبيعة الأرض.
وفي سياق متصل، قرر المحافظ إحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين، وزوجته، وأحد أصدقائه، إلى النيابة العامة، لقيامهم بجمع تبرعات من المواطنين بالمخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وأكد محافظ الفيوم أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي صور للإهمال أو التعدي على المال العام، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، واتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وترسيخ مبدأ الانضباط داخل الجهاز الإداري.