إحالة عدد من مسؤولي الوحدات المحلية بالفيوم للتحقيق بسبب مخالفات المتغيرات المكانية

قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة عدد من مسؤولي الوحدات المحلية للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك على خلفية تقصيرهم في أداء مهام عملهم وارتفاع معدلات المتغيرات المكانية غير القانونية داخل نطاق اختصاصهم.

وشملت قرارات الإحالة نائب رئيس مدينة طامية لشئون المدينة، ورئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة بمركز الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية بالغرق بمركز إطسا، ورئيس الوحدة المحلية بفيديمين بمركز سنورس، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية بفانوس بمركز طامية.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوقها أو يؤدي إلى التعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على أن المسؤولية تكليف وليست تشريفًا، وأن تقييم أداء القيادات المحلية يعتمد بالأساس على قدرتهم في التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات، والتعامل الجاد مع منظومة المتغيرات المكانية.

وأضاف أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل خطًا أحمر، ولن يُسمح بأي تهاون في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المقصرين، في إطار من القانون، لضمان الانضباط ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة، والتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مقدرات الدولة.