معلومات عن الدكتور إبراهيم خليفة أهلته لمنصب وكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الجديد

أصدر الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، القرار رقم 401 لعام 2026، والذي يقضي بتعيين الدكتور إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفة، وكيلاً لكلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين الاستاذ الدكتور إبراهيم خليفة، الذي يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بالكلية في منصبه الجديد كوكيل للكلية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

من هو الدكتور إبراهيم خليفة؟

ويُعرف الدكتور خليفة في الأوساط القانونية بأنه علمٌ من أعلام القانون الدولي، إذ تتلمذت على يديه أجيال من القانونيين والدبلوماسيين والباحثين.

وحصل خليفة على عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، حيث يمارس دورًا محوريًا في صياغة مستقبل البحث العلمي القانوني في مصر عبر تقييم وضمان جودة الإنتاج الفكري للأكاديميين.

مؤلفات الدكتور إبراهيم خليفة

وأثرى الدكتور خليفة المكتبة القانونية العربية بمجموعة من المؤلفات التي باتت مراجع لا غنى عنها للباحثين، ومن أبرزها وأحدثها 'الوسيط في القانون الدولي العام'، وهو موسوعة شاملة تتناول أسس النظام الدولي بأسلوب تحليلي معمق.

ـ القانون الدولي العام 'مصادر القانون – القانون الدبلوماسي والقنصلي – قانون البحار' وهو إصدار حديث يُدرس في العديد من الكليات، ويُعد من أدق المراجع في تفصيل الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. ـ 'القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي' دراسة قانونية معمقة تتناول القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول في السلم والحرب.

ـ 'دراسات في المنظمات الدولية'، مؤلف يتناول آليات عمل الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكيفية تطويرها لمواجهة الأزمات الراهنة.

يأتي اختيار الدكتور خليفة لهذا المنصب تحديدًا، ليعكس رؤية الجامعة في تحويل المعرفة القانونية إلى أداة للتنمية المجتمعية، فمن المنتظر أن تشهد الكلية تحت إشرافه انطلاقة قوية في تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات العامة والخاصة، وتدشين مبادرات توعوية قانونية تخدم المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات الأممية، مستفيدًا من علاقاته الواسعة ومكانته المرموقة في المحافل الدولية.

يُذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق، يُعد من القطاعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة الأكاديمية في التفاعل مع القضايا المجتمعية وتقديم الاستشارات القانونية والتدريبية المتخصصة.