قررت اللجنة إحالة ملف اللاعب فراس شواط بالكامل إلى الجهة الإدارية المختصة، لإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة كافة الإجراءات، وتحديد ما إذا كانت هناك أية أخطاء قد وقعت، مع محاسبة المسؤول عنها حال ثبوت ذلك.
وفيما يتعلق بما أُثير حول الملف، نوضح بإيجاز ما يلي:
- تمثل خسارة اللاعب خسارة فنية واستثمارية كبيرة للنادي، نظرًا لإمكاناته ومستواه المميز.
- ما يُثار بشأن إمكانية استخدام الغرامة أو الإيقاف كوسيلة ضغط على اللاعب غير دقيق؛ إذ كان بالإمكان قانونًا سداد المستحقات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة خلال فترة وجيزة، دون تحقيق ضغط فعلي.
- في حال عدم استلام المبلغ، كان سيتم إيداعه لدى اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي (فيفا)، على أن يُخصم من مديونيات النادي، دون تحقيق استفادة مباشرة.
- وعليه، فإن ما حدث لا يُعد تفريطًا في حقوق النادي أو إهدارًا لأدوات ضغط مؤثرة، بل إجراء كان يمكن تنظيمه بصورة أكثر كفاءة.
وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بحماية حقوق النادي، ومراجعة جميع الإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصلحة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
