محافظة الدقهلية تحذر من بيع أو تأجير وحدات أبراج الجلاء

أعلنت محافظة الدقهلية تحذيرًا رسميًا إلى المواطنين المتعاقدين على وحدات سكنية داخل أبراج الجلاء، شددت خلاله على عدم جواز التصرف في هذه الوحدات بأي شكل من الأشكال خارج الإطار القانوني المحدد بالعقود المبرمة مع المحافظة، مؤكدة أن أي مخالفة للتعليمات ستواجه بإجراءات حاسمة تصل إلى سحب الوحدة السكنية فورًا.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن الوحدات السكنية المخصصة بأبراج الجلاء مرتبطة بالمستفيد الأصلي المتعاقد مع المحافظة، ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها للغير أو إجراء أي تصرف يترتب عليه تغيير المنتفع الحقيقي بالوحدة، إلا وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأوضحت المحافظة أن بعض المواطنين قد يلجأون إلى إجراء معاملات غير رسمية تتعلق ببيع أو تأجير الوحدات أو نقل الانتفاع بها إلى أشخاص آخرين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد، مؤكدة أن هذه التصرفات تعتبر باطلة قانونًا ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية.

وشدد البيان على أن المحافظة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي حالة مخالفة يتم رصدها، بما في ذلك سحب الوحدة السكنية من المخالف وحرمانه من الاستفادة بها، تنفيذًا لبنود العقود الموقعة مع المستفيدين، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي تلاعب في الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، إلى جانب منع أي محاولات للاستفادة غير القانونية من الوحدات التي تم تخصيصها وفق ضوابط محددة.

ودعت محافظة الدقهلية جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بشروط التعاقد والتعليمات المنظمة، وعدم الانسياق وراء أي معاملات غير قانونية قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفقدان الوحدة السكنية.