قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة عدد من مسئولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء للتحقيق أمام النيابة الإدارية، على خلفية وقائع تقصير وإهمال وظيفي، شملت مخالفات تتعلق بأراضي أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات إدارية أخرى تمس المال العام.
وشملت قرارات الإحالة مسئولين بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع، وعدداً من محرري محاضر لجان البت، بالإضافة إلى مسئول أملاك بإحدى الوحدات المحلية بمركز طامية، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للزراعة إلى البناء دون الرجوع للجهات المختصة، فضلاً عن وجود اختلافات في بيانات المعاينات الخاصة بالأرض ومساحتها وطريقة ريها، بالمخالفة لشروط التعاقد.
كما تقرر إحالة عدد من العاملين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية التابعة لمركز أبشواي، للتحقيق بسبب الإهمال في متابعة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، ما أدى إلى استكمال أعمال إنشاء منزل مخالف رغم صدور محاضر إزالة سابقة بشأنه.
وفي السياق نفسه، أحال محافظ الفيوم بعض العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب للتحقيق، بعد إصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات القانونية، نتيجة عدم التدقيق في حدود المبنى وخطوط الري، بما تسبب في تحقيق منفعة لصاحب العقار بالمخالفة للقانون.
ولم تقتصر الإجراءات على الإحالة فقط، إذ تم توقيع جزاءات إدارية بالخصم على مدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسبب التأخر في متابعة والرد على مذكرة صادرة من إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية بشأن ملف يخص القيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة، الأمر الذي أدى إلى حفظ الموضوع.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تتعامل بحزم مع أي صور للإهمال أو التقصير الوظيفي أو التعدي على المال العام، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، حفاظاً على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
