هل الإهمال الطبي داخل المراكز الخاصة وراء وفاة مريهان السيد ضحية الولادة القيصرية بالإسماعيلية؟

تطالب بالتحقيق في شبهة إهمال طبي

خيمت حالة من الحزن على محافظة الإسماعيلية بعد وفاة السيدة مريهان السيد، عقب معاناة استمرت لأسابيع داخل المستشفى، إثر مضاعفات صحية خطيرة تعرضت لها بعد ولادة طفلها الأول، حيث دخلت في غيبوبة استمرت 11 يومًا قبل أن تفارق الحياة، تاركة رضيعًا لم تنعم برؤيته أو الاحتفال بقدومه.

وقالت أسرة الراحلة إن مريهان كانت تنتظر لحظة الأمومة منذ سنوات، وعاشت فرحة كبيرة باستقبال مولودها الأول، إلا أن هذه الفرحة تحولت إلى مأساة بعد تدهور حالتها الصحية بصورة مفاجئة عقب خضوعها لعملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة.

وأضافت الأسرة أن الراحلة بدأت تعاني من آلام شديدة ومضاعفات صحية متزايدة بعد الولادة، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعت لسلسلة من الفحوصات والتدخلات الطبية العاجلة.

ووفقًا لما ذكرته أسرة المتوفاة، فقد كشفت الفحوصات الطبية عن وجود مضاعفات خطيرة شملت تسممًا بالدم ومشكلات صحية متعددة، استدعت دخولها غرفة العمليات أكثر من مرة، إلى جانب احتياجها لنقل وحدات دم وإجراء جلسات غسيل كلوي نتيجة تدهور وظائف الكلى.

وأكدت والدة مريهان أن ابنتها ظلت تصارع المرض داخل العناية المركزة حتى دخلت في غيبوبة استمرت 11 يومًا، قبل أن تتوفى متأثرة بمضاعفات حالتها الصحية يوم 13 يونيو 2026، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أفراد الأسرة وأصدقائها.

أسرة الراحلة: نطالب بتحقيق عاجل وكشف الحقيقة

وفي بيان واستغاثة وجهتها أسرة مريهان إلى الجهات المختصة، طالبت بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، مؤكدين وجود شبهة إهمال طبي خلال فترة الولادة وما أعقبها من مضاعفات.

وأوضحت الأسرة أن الراحلة خضعت لعملية ولادة قيصرية بتاريخ 8 مايو 2026، ثم تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام التالية، قبل نقلها إلى مستشفى الإسماعيلية العام في 19 مايو، حيث خضعت لتدخلات جراحية وعلاجية مكثفة حتى وفاتها.

وطالبت الأسرة النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي وانتداب الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، والتحفظ على ملف العلاج الخاص بالمتوفاة، ومراجعة كافة الإجراءات الطبية التي تمت خلال فترة علاجها، بالإضافة إلى إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة ونقابة الأطباء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال ثبوت وجود أي مخالفات.

وأكد أفراد الأسرة أنهم يثقون في جهات التحقيق والجهات الرقابية المختصة لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وضمان حصول الطفل الرضيع على حق والدته، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الواقعة وفحص كافة الملابسات والإجراءات الطبية المرتبطة بها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لنتائج التحقيقات الرسمية.