شنت إدارة تموين مطوبس حملة تموينية مكبرة وموسعة بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فرع كفر الشيخ وفوه، والإدارة الصحية، والإدارة البيطرية، والوحدة المحلية بمطوبس، وتم رصد مخالفات تهدد الصحة العامة، وتحرر بذلك المحاضر اللازمة.
وذلك بناءً على تعليمات المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
تنفيذاً لذلك.
جانب من الضبطيات
مواد كيميائية محظورة تستخدم لطهي الفول
وأسفرت الحملة عن ضبط مادة كيميائية محظورة تستخدم في طهي الفول، حيث توجهت الحملة إلى أحد المحلات المشكو في حقه ببندر مطوبس، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر جنح غش تجاري ضد صاحب محل بيع بقالة ومستلزمات مطاعم؛ لحيازته وعرضه للبيع مادة كيميائية محظور تداولها في الأغذية لما تسببه من خطر داهم على الصحة العامة وتسببها في أمراض خطيرة، حيث يقوم ببيعها لأصحاب محلات الفول للإسراع من عملية الطهي والإنضاج بشكل غير طبيعي، وتم ضبط والتحفظ على (13 كيلو جرام من مادة EDTA - 2NA).
جانب من الضبطيات
كما جرى ضبط مصنع عجائن وبسكويت بالمنطقة الصناعية (بالتنسيق مع سلامة الغذاء)، بناءً على الشكاوى الواردة لهيئة سلامة الغذاء، استهدفت الحملة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمطوبس، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للمطاحن والعجائن والخميرة؛ لحيازته منتجات ومواد خام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مجهولة المصدر وبدون بيانات، فضلًا عن تجميع واستخدام أسطوانات الغاز المنزلي المدعم في غير الغرض المخصص لها قانونًا، وقيامه بمنع رجال الضبط القضائي من التحفظ على المضبوطات.
جانب من الضبطيات
بودرة كاكاو مختلطة بالشوائب
إذ تم ضبط عدد 35 كجم بودرة كاكاو مختلطة بالشوائب والأتربة وبها حشرات وقوارض، عدد 1 كرتونة بها 25 كجم سمن ماليزي بدون مستندات تدل على مصدرها، عدد 1 برميل به 60 كجم من مادة لزجة بدون أي بيانات تدل على ماهيتها أو منشأها، عدد 22 أسطوانة غاز منزلي (سعة 12.5 كجم) المحظور تداولها بالأنشطة التجارية.
جانب من الضبطيات
وتم التحفظ على كافة المضبوطات والأحراز من المواد الكيميائية، والأغذية الفاسدة، وأسطوانات الغاز لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وللنيابة التصرف.