قضت الدائرة الحادية عشرة بإبقاء الحكم السابق الصادر بحق والدة الفتاتين يسرا ويمنى، والقاضي بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمتها في القضية المتهمة فيها بتزوير مفردات مرتب لاستخدامها في دعاوى نفقة.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت حضوريًا بمعاقبة ابنتيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وبعد استئناف الحكم، قررت الدائرة الثانية الاستئنافية تعديل العقوبة بالنسبة للفتاتين إلى الحبس لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ العقوبة، فيما تقدمت الأم بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها.
وتعود وقائع القضية إلى خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ، أثناء نظر دعاوى النفقة، بتقديم مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي، فتقدم ببلاغ اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
وأوضحت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد مفردات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده ببيانات المجني عليه، كما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
وأكدت التحقيقات أن المستندات المزورة قُدمت ضمن دعاوى النفقة بهدف زيادة قيمة المبالغ المطالب بها، قبل أن تؤكد الجهات المنسوب إليها إصدار تلك المستندات عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة، لتقرر النيابة العامة إحالة المتهمة وابنتيها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت أحكامها في القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
