قضت محكمة جنايات بورسعيد بحبس شخص لمدة عام 'حضورياً'، لإدانته بالتعدي بالضرب المبرح على طليقته وإحداث إصابات بالغة بها في مدينة بورفؤاد، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية التي أثارت رأياً عاماً واسعاً في الشارع البورسعيدي، إلى تعرض المواطنة 'ميادة هشام' (28 عاماً) لإعتداء من طليقها المدعو (أ. ف. ش)، أثناء تواجدها في الطريق العام بمدينة بورفؤاد متجهة إلى بورسعيد برفقة طفلتهما الوحيدة.
ووفقاً لأقوال المجني عليها، فقد اعترض المتهم طريقها أمام المارة، واشتبك معها بالأيدي مُهدداً إياها بقوله: 'لو متنازلتيش عن النفقة هموتك'. وسدد لها ضربات متتالية في مناطق متفرقة من الجسد، مما أسفر عن كسر في أسنانها ونزيف داخلي حاد.
التدخل الطبي والأمني
تلقت هيئة الإسعاف بلاغاً فور وقوع الحادث، وجرى نقل المجني عليها وطفلتها إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد. ونظراً لخطورة حالتها الصحية وحاجتها لتدخل جراحي عاجل لإيقاف النزيف، تقرر نقلها إلى مستشفى السلام الدولي حيث أُجريت لها الفحوصات والعمليات اللازمة.
من جانبها، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد إشعاراً بالواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حتى أحالت القضية للمحاكمة.
دفاع المجني عليها ورسالة القضاء
ومثّلت المستشارة عهد السري الدفاع عن المجني عليها، حيث باشرت الإجراءات القانونية والمرافعة في الدعوى حتى صدور الحكم بجلسة أمس الأربعاء 29 يوليو 2026.
وأكدت المستشارة عهد السري عقب النطق بالحكم أن القضاء اليوم يرسخ مبدأً راسخاً مفاده أن الاعتداء على أي سيدة أو المساس بكرامتها لن يمر دون حساب، وأن القانون هو الحصن الآمن والسند الحقيقي لكل صاحب حق، مشيدة بشجاعة موكلتها وتمسكها باتباع المسار القانوني.
واختتمت تصريحها بالإشارة إلى أن الانفعالات أو الخلافات الأسرية لا تمنح أحداً حصانة من المساءلة الجنائية، وسيبقى القضاء هو الفيصل والملاذ الأول لكل مظلوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
