أوضح محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أنه نظم مكتب التفتيش العمالي بالأقصر ندوة توعوية للعاملين بأحدى الفنادق، تناولت أبرز أحكام ومستجدات قانون العمل الجديد، وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف اللقاءات التثقيفية داخل المنشآت السياحية والفندقية، وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
الفاعلية
وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها شروط عقود العمل، وساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية، وضوابط الإجازات السنوية والرسمية والمرضية، إلى جانب الأجور والعلاوات وآليات إنهاء علاقة العمل، بما يسهم في تعزيز الأمان الوظيفي ورفع الوعي بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
وشهد اللقاء فتح باب النقاش المباشر مع العاملين، للرد على استفساراتهم وتوضيح آليات تطبيق أحكام القانون على أرض الواقع، بما يعزز التواصل المباشر بين الجهات المعنية والعاملين بالقطاع السياحي.
وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر، استمرار المديرية في تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية بمختلف الفنادق والمنشآت السياحية، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي بالتشريعات العمالية الحديثة، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يمثله قطاع السياحة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وتعاملت مديرية العمل بالأقصر بشكل عاجل مع شكوى مقدمة من مجموعة من العاملين بإحدى الشركات الخاصة ، تضمنت عددًا من المطالب المتعلقة بأوضاع العمل والمتأخرات المالية، وذلك فور رصد الشكوى على منصات التواصل الاجتماعي.
ووجه وكيل وزارة العمل مكتب التفتيش العمالي بسرعة الانتقال إلى مقر الشركة لبحث الشكوى ميدانيًا، حيث أجرى مفتشو العمل معاينة لموقع العمل وفحصًا لسجلات العمل وبيئة التشغيل، إلى جانب عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الإدارة والعاملين والاستماع إلى مطالبهم وتحديد أبعاد المشكلة.
وجرى التفاوض مع إدارة الشركة بشأن مطالب العاملين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل وصرف المستحقات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، ووضع جدول زمني محدد لتسوية المطالب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص.
وقامت ببحث الشكوى الشيماء عبد المنعم، مدير مكتب التفتيش العمالي بالأقصر، بمشاركة علي مصطفى، مفتش العمل بالمكتب.
وتعكس هذه الإجراءات حرص مديرية العمل بالأقصر على الجمع بين التوعية الوقائية والتدخل السريع لمعالجة المشكلات العمالية، بما يضمن حماية حقوق العاملين، وترسيخ بيئة عمل مستقرة، ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
الفاعلية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
