فوجئت ياسمين سالم، موظفة بإحدى شركات الأدوية، بوجود جمعية قروض تعتبرها ضامنة لأحد الأشخاص في قرض مالي، بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه، رغم تأكيدها أنها لم تتقدم للحصول على القرض أو توقع على أي مستندات تخصه.
وقالت ياسمين إن المفاجأة بدأت عندما اكتشفت تسجيل بياناتها كضامنة لدى الجمعية، موضحة أن بطاقة الرقم القومي المسجلة لدى الجمعية تختلف عن بطاقتها الحالية، خاصة أنها قامت بتحديث بياناتها مؤخرًا.
وأضافت أنها عندما استفسرت من موظفي الجمعية عما إذا كانت قد حضرت إلى مقرها من قبل، أكدوا لها أنهم لم يروها، وأن مدير الفرع هو من كلفهم بالتوجه إليها.
وأوضحت ياسمين أنها واجهت مدير الفرع بشأن الواقعة، إلا أنه نفى معرفته بحضورها إلى الجمعية، كما رفض اطلاعها على الأوراق والمستندات والتوقيعات الخاصة بالقرض، قبل أن يخبرها بوجود حساب بريدي باسمها.
وتابعت أنها توجهت إلى مكتب البريد للاستعلام عن الحساب، لتكتشف بالفعل وجود حساب مفتوح باسمها، وهو ما دفع مكتب البريد إلى بدء التحقيق في الواقعة، مع إيقاف التعاملات على الحساب لحين فحص ملابساته.
وأشارت إلى أن ممثلين عن الجمعية حضروا إلى منزلها وطالبوها بسداد مبلغ 150 ألف جنيه، قبل أن يتضح لاحقًا أن قيمة المبلغ محل المطالبة تبلغ 125 ألف جنيه، مؤكدة أنها حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، وطالبت الجهات المختصة بكشف حقيقة ما حدث وتحديد المسؤول عن استخدام بياناتها.
واختتمت ياسمين حديثها بمناشدة الجهات المعنية التدخل لحل المشكلة وحمايتها من أي التزامات مالية لم تحصل عليها، قائلة: «عايزة ضمان إن اللي حصل معايا مايتكررش تاني، لا معايا ولا مع غيري».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
