أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين بالمخالفة للقانون.
التلاعب في تقنين الأراضي بسوهاج
وكشفت التحقيقات عن أن المخالفات ترتب عليها تحرير عقود بيع ابتدائية لمساحات تتداخل مع أرض مخصصة لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج، بما كان من شأنه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.
استرداد 50 فدانًا من أراضي الدولة
وأسفرت إجراءات النيابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن استرداد كامل مساحة الأرض محل الواقعة، والتي تقدر بنحو 50 فدانًا، وتقع في منطقة استراتيجية متاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي، وكانت مخصصة بقرار من مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي للمحافظة.
وباشرت التحقيقات النيابة الإدارية عقب تلقي بلاغ من محافظة سوهاج بشأن الواقعة، حيث جرى فحص المستندات والملفات المالية والإدارية، والاستماع إلى أقوال أعضاء اللجان الفنية التي تولت تحديد نطاق وحجم التعديات على الأرض.
تزوير محرر رسمي
وأظهرت التحقيقات، بحسب ما أعلنته النيابة الإدارية، أن المتهم الأول أخل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته، إذ أثبت على خلاف الحقيقة في محرر رسمي، حرره بصفته مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية، وجود موافقة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل عليها.
كما تبين أن المتهم الأول استخدم المحرر في خطاب وجهه إلى المتهم الثاني، الذي وافق بدوره على استكمال إجراءات تقنين وبيع المساحات محل الواقعة، رغم وقوعها داخل حدود الأرض المخصصة للمنفعة العامة لإقامة المشتل الحكومي.
وترتب على ذلك تحرير عقود بيع ابتدائية لصالح عدد من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إخفاء تداخل تلك المساحات مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة، بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.
رفع مساحي باستخدام أجهزة حديثة
ونسقت النيابة الإدارية مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، حيث شُكلت لجنة فنية متخصصة من مديرية المساحة لإجراء المعاينات والرفع المساحي للأرض باستخدام أجهزة حديثة، من بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي RTK، بهدف تحديد الحدود الفعلية والدقيقة للأرض ووضع علامات حديدية على الطبيعة.
كما جرى التنسيق بين محافظة سوهاج ومديرية الأمن والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضي وحمايتها من أي تعديات.
فسخ عقود البيع وإزالة التعديات
وبناءً على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة، أصدر محافظ سوهاج قرارًا بفسخ عقود البيع الابتدائية المبرمة بشأن المساحات المتداخلة مع الأرض محل الواقعة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتنفيذ قرارات الإزالة من خلال حملة مكبرة.
وأسفرت الحملة عن استرداد كامل مساحة الأرض المخصصة للمنفعة العامة، والبالغة نحو 50 فدانًا، والحفاظ عليها باعتبارها من أراضي الدولة المخصصة لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج.
مراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع
وعقب انتهاء التحقيقات والعرض على الجهات المختصة بالنيابة الإدارية، صدر القرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، إلى جانب تكليف الجهة الإدارية المختصة بفحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع محل الواقعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية وتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأرض لإقامة المشتل.
كما قررت النيابة الإدارية إخطار رئاسة مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأرض محل الواقعة.
وأكدت النيابة الإدارية أن حماية المال العام وأراضي الدولة والحفاظ على مقدراتها تأتي في مقدمة أولوياتها، مشددة على التصدي لأي صور للتعدي على أملاك الدولة أو تمكين الغير من الانتفاع بها دون سند قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجبات وظيفته، ترسيخًا لسيادة القانون وقيم النزاهة والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
