نادي قضاة السويس يرفض إعلانًا لتوظيف قضاة سابقين.. ويؤكد: كرامة رجال القضاء لا تقبل الانتقاص

أثار إعلان متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن طلب الاستعانة بعدد من رؤساء محاكم الجنايات ورؤساء النيابة السابقين للعمل بأحد مكاتب المحاماة مقابل أجر مادي، ردود فعل غاضبة داخل الأوساط القضائية، وسط تأكيدات على ضرورة الحفاظ على مكانة القضاء وتقاليده.

وأعلن مجلس إدارة نادي قضاة السويس رفضه القاطع لما تضمنه الإعلان المنسوب إلى أحد المحامين، معتبرًا أن طرح الاستعانة بقضاة سابقين بهذه الطريقة يمثل، وفقًا لبيانه، مسلكًا مهنيًا غير مقبول ويتعارض مع ما جرى عليه العرف من احترام ووقار بين جناحي العدالة.

وأكد النادي أن العمل على منصة القضاء ليس مجرد وظيفة، وإنما يمثل رسالة ومسؤولية رفيعة، مشيرًا إلى أن القضاة الذين انتهت خدمتهم أو اكتمل عطاؤهم يظلون أصحاب مكانة وتاريخ داخل منظومة العدالة، ولا ينبغي أن تكون أسماؤهم أو صفاتهم القضائية محل استخدام في إعلانات التوظيف أو أساليب الاستقطاب.

وأشار مجلس إدارة نادي قضاة السويس إلى أن الحفاظ على هيبة القضاء وكرامة رجاله مسؤولية لا تتوقف بانتهاء الخدمة، مؤكدًا أن المكانة التي اكتسبها القاضي خلال سنوات عمله تظل محل تقدير واحترام.

كما أشاد النادي بقرار نقابة المحامين بإحالة المحامي صاحب الإعلان إلى التحقيق، معتبرًا أن التعامل مع الواقعة يأتي في إطار الحفاظ على القواعد والأعراف المهنية التي تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين.

وشدد النادي على أن العلاقة بين جناحي العدالة تقوم في الأساس على الاحترام المتبادل والالتزام بالتقاليد المهنية، محذرًا من أي ممارسات دعائية أو تسويقية قد تؤدي إلى الإساءة إلى صورة المنظومة القضائية أو الانتقاص من مكانة رجالها.

واختتم مجلس إدارة نادي قضاة السويس بيانه بالتأكيد على تمسكه بصون كرامة القضاء ورجاله، ورفض أي ممارسات من شأنها المساس بالوقار الواجب للمنظومة القضائية، سواء تجاه القضاة الحاليين أو من انتهت خدمتهم.