واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء، حملاتها المكثفة لرصد وإزالة المخالفات والتعديات، ضمن توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بحزم لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.
إزالة مخالفات بحي المنتزه أول
وتنفيذًا لتلك التوجيهات، شن حي المنتزه أول حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة عدد 11 متغير مكاني لحالات بناء مخالف، بدون ترخيص بمنطقة خورشيد – عزبة الخروعة بالظهير الريفي للحي، وشملت أعمال الإزالة أجزاء مخالفة من بعض العقارات، تضمنت أدوارًا علوية وحوائط وأعمدة، بالإضافة إلى إزالة هنجر مخالف.مخالفات حي شرق
وخلال الحملة التي شنها حي شرق، تمت إزالة 12 حالة متغير مكاني بإجمالي مساحة بلغت 2,215 مترًا مربعًا، والتي تنوعت ما بين أسوار مخالفة، ومبانٍ بدون ترخيص، ومخزن غير مرخص، وذلك بمناطق أبيس الأولى، خورشيد والجمالية، الرابعة الناصرية، أبيس الثانية، الحسينية، سكة عشرة، وعزبة الشيخ.حي المنتزه ثان
وأزال حي ثان المنتزه، الطابق الثالث علوي بالعقار الكائن بعزبة الرحامنة – شارع المصطفى، على مساحة بلغت نحو 180 مترًا مربعًا، كما أزيلت أعمدة للطابق الثالث علوي بعزبة حوض 12 على مساحة بلغت نحو 120 مترًا مربعًا، فضلًا عن إيقاف أعمال ردم على جانبي الطريق بعزبتي الرحامنة وحوض 10 بمساحة بلغت 3 أفدنة.حي وسط
وشنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط، حملة مكبرة لإزالة 9 متغيرات مكانية غير قانونية بإجمالي مساحة بلغت 1,650 مترًا مربعًا، حيث شملت الإزالات عددًا من المخالفات بنطاق الجمعيات الزراعية التحرير والاتحاد والزهراء، وقريتي أبيس 8/3 محرم بك وباب الأحرار، وتضمنت جمالونات، وسورًا حديديًا، وهنجرين، وغرفًا من الصاج، فضلًا عن حوائط وأعمدة بالأدوار الأول والثاني والثالث علوي.وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 بكل حزم، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة، ومنع التعديات والبناء العشوائي.
وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، وعدم الشروع في أي أعمال إلا بعد الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.