«مطروح» تُخطر المتقدمين للتقنين بسرعة إجراء المعاينات وتحذر من عواقب التأخر

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن قيام إدارة الأملاك بإعداد كشوف للإعلان عن المتقدمين للتقنين الذين لم يتم إجراء المعاينات لهم على الطبيعة في ظل قانون 144 لسنة 2017، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، ضمن جهود المدينة في تقنين الأراضي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

ملفات التقنين بمطروح

تقنين أملاك الدولة بمطروح

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح إلى إدارة الأملاك بإعداد كشوف المتقدمين للتقنين في قانون رقم 144 لسنة 2017 والتنسيق مع المركز الإعلامي بالمدينة لنشر وإعلام المتقدمين بسرعة التوجه إلى إدارة الأملاك لإجراء المعاينات على الطبيعة، وفي حال التخلف عن الحضور يعرض المتقدمون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم استكمال خطوات التقنين.

وأوضح اللواء محمد رجب، أنه تتم مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري، والتي تسفر عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها، تحديد مواعيد للمعاينات وتوفير خرائط مساحية وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات التقنين ويتم نشرها علي الصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح لإعلام المواطنين، طبقا لتعليمات الدكتور حسين السنيني السكرتير العام لمحافظة مطروح.

سرعة التوجه إلى إدارة الأملاك

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أهمية مواصلة أعمال المعاينات الميدانية وسرعة استيفاء الملفات واستكمال الإجراءات القانونية المقررة، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين الجادين، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق الانضباط والشفافية في منظومة التقنين.

وشدد اللواء محمد رجب على ضرورة التعامل بكل جدية وحسم مع ملف تقنين أراضي، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفاة، مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، مؤكدًا أن المدينة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتنظيم استغلال أراضي الدولة وفقًا للقانون.

وناشدا المواطنين المعلن عنهم بالكشوف سرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بمجلس المدينة لإجراء المعاينات المطلوبة، تفاديا لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استكمال إجراءات ملفات التقنين.