تستكمل نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، تحقيقاتها في المستجدات المتعلقة بقضية الطفل ياسين، على خلفية البلاغ المقدم بشأن ما تعرض له داخل المدرسة، وما أثير حول مدى توافر الرعاية والإشراف والحماية اللازمة وقت وقوع الواقعة.
وتباشر النيابة التحقيقات في الشكوى رقم 9338 لسنة 2026، والتي تتضمن وقائع تتعلق بما ينسب إلى عدد من القائمين على إدارة المدرسة والإشراف والتدريس من أوجه إهمال أو تقصير، مع استكمال الاستعلامات والتحريات اللازمة للوقوف على حقيقة ما حدث، وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي هذه التطورات عقب انتهاء المسار الجنائي الخاص بالمتهم الرئيسي صبري كامل، بصدور حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما بدأت أسرة الطفل، من خلال دفاعها، اتخاذ إجراءات قانونية موازية بشأن ما يصفه الدفاع بأوجه إهمال أو تقصير صاحبت الواقعة.
وكان الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، قد أعلن إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور، للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي يقول الدفاع إنها لحقت بالطفل وأسرته، مع خضوع تقدير قيمة التعويض النهائية لما تنتهي إليه المحكمة.
وفي سياق متصل، تقدم دفاع أسرة الطفل ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص، على خلفية ما ينسب إليهم من إهمال أو تقصير في أداء واجباتهم وقت وقوع الأحداث.
وبحسب دفاع الأسرة، شملت الشكوى مديرة المدرسة والدادة وتاجرًا شهيرًا بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا موجودين وقت الواقعة، وذلك للتحقيق في مدى مسؤولية كل منهم، وبيان ما إذا كانت هناك أوجه إهمال أو تقصير من جانب أي منهم.
وتواصل نيابة دمنهور إجراءاتها القانونية بشأن البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من قرارات في ضوء نتائج التحقيقات والتحريات، فيما تظل المسؤولية القانونية لأي من المشكو في حقهم مرهونة بما تسفر عنه التحقيقات، دون ثبوت أي اتهام بحقهم في هذه المرحلة.
وأكد دفاع أسرة الطفل تمسكه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الطفل، مطالبًا بكشف كامل ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية تجاه من تثبت التحقيقات مسؤوليته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
