شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، نقاشًا موسعًا اتسم بالصراحة والشفافية، واستمر لأكثر من أربع ساعات، تناول خلاله المحافظ عددًا من الملفات المهمة التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها ملف الاستثمار بالمحافظة، وما أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إسناد بعض المشروعات الاستثمارية بالأمر المباشر.
وخلال المؤتمر، وضع محافظ الإسماعيلية النقاط على الحروف، موضحًا الإجراءات القانونية التي تحكم التعامل مع الملفات الاستثمارية، ومؤكدًا أن منح عقود الاستثمار بالأمر المباشر لا يتم دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح المحافظ أن ملفات عدد من المشروعات، من بينها نادي المنتزه، ونادي السلام، ونزل الشباب، والموقف العمومي، تخضع للإجراءات والموافقات الرسمية والقانونية المعمول بها.
طرح المشروعات أمام الجميع
وأكد اللواء نبيل حسب الله أن هذه المشروعات سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال مناقصات علنية، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين الراغبين في التقدم.
وأشار إلى أن الاختيار سيكون وفقًا للقواعد والشروط المنظمة، وبناءً على أفضل عرض مقدم، حتى إذا كان المستثمر المتقدم مختلفًا عن المستثمر الذي جرى التوافق معه مبدئيًا في وقت سابق.
المحافظ حقوق المستثمرين محفوظة
وتطرق المؤتمر إلى موقف المستثمر الذي يكون قد بدأ بالفعل في تنفيذ بعض الأعمال أو الإنشاءات، حيث أوضح المحافظ أنه في حال عدم رسو المناقصة عليه، سيتم تقييم ما تم إنفاقه من خلال الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تعويضه ماليًا عن المستحقات التي يثبتها التقييم.
طموح استثماري كبير للإسماعيلية
وأكد محافظ الإسماعيلية أن العروض والمقترحات الاستثمارية المطروحة تحمل فرصًا واعدة لإحداث نقلة نوعية في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف جذب استثمارات حقيقية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.
ملف النادي الإسماعيلي حاضر في المؤتمر
كما تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف النادي الإسماعيلي، حيث أكد المحافظ استمرار الجهود والتحركات الرامية إلى التعامل مع الأزمات التي يواجهها النادي، والعمل على دعم استقراره والحفاظ على مكانته باعتباره أحد أهم الكيانات الرياضية والجماهيرية في المحافظة.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على توضيح الحقائق أمام وسائل الإعلام والرأي العام، والرد على ما يثار بشأن الملفات الحيوية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة لطرح وإدارة المشروعات الاستثمارية.