شهدت واقعة أطباء مستشفى حوش عيسى بمحافظة البحيرة تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما قررت المحكمة وقف نظر الجنحة وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف، استجابةً لطلبات ودفاع تقدم به محامو أطراف القضية.
وفي تصريح خاص لأهل مصر، قال مدحت شنن، المحامي، ودفاع المتهم الأول محمد عبدالعزيز بيومي والمتهمة الثانية فاطمة كشك، إن دفاعه طلب من المحكمة إعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لتصحيح الخطأ الإجرائي الوارد في أمر الإحالة، إلى جانب التحقيق في واقعة احتجاز المريض محمد عبدالعزيز بيومي، شقيق المتهم الأول ونجل المتهمة الثانية، داخل عيادة العظام دون وجه حق، بحسب ما ورد في طلبات الدفاع.
وأوضح شنن أن الدفاع تمسك كذلك بما وصفه بوجود شبهة استعمال للقسوة في مواجهة المريض، مشيرًا إلى أن الواقعة، وفقًا لما عرضه أمام المحكمة، تضمنت بقاءه داخل العيادة لمدة قاربت 6 ساعات.
وأضاف أن الدفاع طلب استدعاء عدد من شهود الواقعة، وإلزام المستشفى بتقديم مستندات يرى الدفاع أنها مرتبطة بموضوع الدعوى، إلى جانب التمسك ببطلان القيد والوصف الحالي للجنحة، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال تعلق الاتهام بموظف عام.
وأشار المحامي إلى أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع، وقررت وقف نظر الجنحة وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف وتصحيح ما وصفه بـ"العوار الإجرائي" الوارد في إجراءات القضية.
وأكد شنن أن الإجراءات القانونية جارٍ استكمالها في ضوء قرار المحكمة، معتبرًا أن إعادة الأوراق إلى النيابة تتيح استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يسهم، بحسب قوله، في إظهار الحقيقة وكشف ملابسات الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
