الحبس سنة مع الشغل لمحامٍ بقنا بتهمة تزوير محررات رسمية بعد إلغاء توكيله

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين أبي بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور حسين أحمد حسين، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بالحبس سنة مع الشغل لمحام، بتهمة التزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية إلى عام 2026، عندما اتهمت النيابة العامة محاميًا بقنا بتزوير محررات رسمية وتقارير معارضة، بالاشتراك مع موظفين اثنين حسني النية، وجاء ذلك على خلفية استخدام المحامي تقارير معارضة خاصة بموكلته، التي ألغت التوكيل الصادر له منذ عام 2016، حيث اتهمته النيابة بتضليل الموظفين وتحرير تقرير معارضة على أساس أن التوكيل لا يزال ساريًا، رغم إلغائه من جانب موكلته التي كانت تعمل مدرسة خارج البلاد.

وبعد إحالة القضية المقيدة برقم 50 لسنة 2026 إلى محكمة الجنايات، قضت المحكمة بالحبس سنة مع الشغل للمحامي المتهم بالتزوير في محررات رسمية.