أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها النارية أمام محكمة جنايات بورسعيد فى قضية هتك عرض فتاة من ذوى الهمم أن القضاء لا يحكم بالأسى ولا يستبدل بالحقيقة هوى أو عاطفة، بل يستند إلى صحيح القانون والأدلة الدامغة التي تثبت الواقعة بكل تفاصيلها. وشدد ممثل النيابة على أن 'البراءة ليست ضعفاً مستباحاً، وأن الإعاقة ليست ذنباً يعاقب عليه صاحبها'.
واستعرضت النيابة العامة الأدلة المادية والفنية التي نسفت روايات المتهم وأقواله أمام هيئة المحكمة، موثقة بالآتي:
أثبتت التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة اختلاء المتهم بالمجني عليها ('هالة' البالغة من العمر 40 عاماً وتُعاني من إعاقة ذهنية) داخل مسكنه لمدة 55 دقيقة كاملة، مما يكذب ادعاءه الكاذب بأنها لم تبقَ سوى 5 دقائق أو أنه استدرجها مقابل عملات نقدية، ويؤكد طول مدة الاعتداء عليها جنسياً وبالضرب والهرج.
تقارير الطب الشرعي:
استندت النيابة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت وجود كدمات بعموم جسد المجني عليها، وإصابات رضية واحتكاكية ناتجة عن المصادمة والاحتكاك بأجسام صلبة ومفرطة، فضلاً عن ثبوت قطع بغشاء البكارة بطريقة حديثة تؤكد فقدانها لعذريتها.
استغلال الإعاقة والتهديد:
ثبت من أقوال المجني عليها -التي أدلت بها وهي في حالة من الخوف والرعب- أن المتهم استغل عجزها الذهني وعدم قدرتها على إدراك ما تدفع به الأذى عن نفسها، فطرحها أرضاً وهددها بالعصا وبشتى الطرق القاسية لترتضي جُرمه وتستجيب لرغباته الإجرامية.
رسالة النيابة العامة:
اختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد على أن تقديس النصوص القانونية وتطبيقها بحذافيرها هو الضمانة الوحيدة لعدم ضياع الحقوق. مشددة على أن المجتمع الذي يامن فيه الجاني ويخاف فيه الضعيف يفقد معناه الإنساني، وأن النيابة العامة تقف دائماً لحماية حقوق الضعفاء والمستضعفين ووضع الأدلة بين يدي العدالة لتجلو الحقيقة كاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
