قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، بإلغاء حكم حبس متهم لمدة 3 سنوات، والقضاء مجددًا ببراءته من تهمة الشروع في قتل شاب باستخدام سلاح أبيض «مطواة».
وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم «محمد ح. أ. م.» بالشروع في قتل المجني عليه «أبو بكر م. ع. ص.» عمدًا، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، إلى جانب اتهامه بإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، إلا أنه طعن على الحكم بالاستئناف من محبسه، مطالبًا بالبراءة، فيما طلبت النيابة العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق.
وخلال نظر القضية، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه بعد تحليفه اليمين القانونية، حيث نفى ارتكاب المتهم الواقعة، مؤكدًا أن إصابته حدثت قضاءً وقدرًا، ولا دخل للمتهم بها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أقوال المجني عليه أثارت الشك في صحة إسناد الاتهام، إلى جانب عدم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وعدم الاطمئنان إلى التحريات وأدلة الإثبات المطروحة في القضية.
وأكدت المحكمة أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، وأن الأدلة المقدمة لم تصل إلى الحد الكافي للإدانة، لتنتهي إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الحبس والقضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه.