قررت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفل «مصطفى محمد السيد حنفي»، لم يتجاوز العامين، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت المحكمة جلسة 10 يناير 2027 للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وبحضور سكرتارية حاتم إمام وسامي سمير.
وتعود وقائع القضية رقم 3318 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 33955 لسنة 2023 جنح مركز منيا القمح، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارًا بالعثور على الطفل «مصطفى محمد السيد حنفي» متوفى، بعد تعرضه للقتل على يد جارته بدائرة مركز منيا القمح.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الشاعر، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، أن المتهمة «سكر. ع. م» أقدمت على ارتكاب الجريمة بعد أن عقدت العزم وبيتت النية على التخلص من الطفل، انتقامًا من أسرته.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة جهزت قبل تنفيذ جريمتها عددًا من الأدوات، من بينها جوال بلاستيكي وحقيبة من القماش وقطعة قماش، وانتظرت أمام مسكن الطفل حتى تمكنت من استدراجه إلى داخل منزلها.
ووفقًا لما جاء بأوراق التحقيق، وضعت المتهمة الطفل داخل الجوال البلاستيكي، وأغلقت عليه بإحكام، ثم نقلته إلى حقيبة قماشية، واتجهت به إلى أحد المجاري المائية، حيث ألقته في المياه وهو على قيد الحياة، قاصدة إزهاق روحه.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة الطفل حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق، بعدما فارق الحياة داخل المياه.
ولم تتوقف أدلة القضية عند أقوال التحقيقات، إذ جرى تفريغ وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والتي رصدت تحركات المتهمة أثناء حملها الحقيبة القماشية، وساعدت في تتبع خط سيرها وقت ارتكاب الجريمة.
وبعد استكمال التحقيقات وجمع أدلة الثبوت، أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لتصدر الدائرة الثانية المستأنفة قرارها بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا للفصل في القضية بجلسة 10 يناير 2027.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
