أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، أن إدارة الجامعة تسعى دوماً الى دعم الأبحاث والرسائل العلمية التطبيقية والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي للجامعة والاستفادة منها في تقديم حلولاَ واقعية و فعلية للمشكلات المجتمعية المختلفة وهو ما يأتي في ضوء دور الجامعة الخدمي ولمجتمعي لبحث أهم القضايا القانونية الراهنة وذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق لخدمة أفراد المجتمع.
وقد شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدني في لجنة المناقشة والحكم على رسالة بحثية مقدمة من الباحث محمد أبو العلا عبد الرحيم بعنوان "عقد العلاج الطبي" و الذي تم بموجبها منحة درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداَ بعد مناقشة رسالته بحضور أعضاء لجنة المناقشة و الحكم و التي ضمت الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفاَ و رئيساَ ، و الدكتور محمد حسين منصور أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عضواَ ، و الدكتور أيمن مصطفى محمد أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة أسيوط مشرفاَ و عضواَ.
وأوضح الباحث محمد أبو العلا أن الدراسة تناقش المسئولية المدنية في المجال الطبي تجاه المريض والتزامات الطبيب والمريض وأهم المشكلات التي تنتج عن الخطأ الطبي والجراحي وكذلك الناتج عن الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة وحق المريض في طلب التعويضات المادية والحفاظ على سلامة جسد المريض .
وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة ، عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن ، والتي تضمنت ضرورة وجود أسلوب رقابة فعال ومشترك من نقابة الأطباء ووزارة الصحة يضمن حسن سير عمل المستشفيات عامة و خاصة سواء أكان هذا من حيث التزام بتسعيرة العلاج أم من التحقق من جاهزية وكفاءة العاملين في القطاع الطبي الخاص من أطباء ومساعدين ، والتوصية بإلزام المستشفيات الخاصة بتسجيل جميع الحالات المرضية التي يتم علاجها يومياَ و إنشاء سجل طبي مفتوح في نقابة الأطباء لتدوين الأخطاء الطبية التي تم التأكد منها و مدى وقوعها بشكل يقيني بحيث يكون الأطباء على علم ودراية بها لكي يتجنبوا الوقوع فيها مستقبلاَ، و إلزام المؤسسات الطبية العامة و الخاصة و المستشفيات و العيادات بوضع لوحات توضح حقوق و التزامات كل من المريض و الطبيب، و تدريس مادة قانونية خاصة بالمسئولية الطبية و أخطائها لطلبة كليات الطب في الجامعات المصرية لكي يكونوا على بينة من أمرهم بجسامة المسئولية الملقاة على عاتقهم ، و كذلك التوصية بضرورة وضع قانون خاص ينظم المسئولية المدنية للأطباء بحيث يخضع بموجبه الأطباء لقواعد موحدة تحكم مسئوليتهم المدنية ، و ضرورة وضع قواعد تحدد مسئولية الطبيب في حالة ما إذا كان الطبيب مالكا للمستشفى و حالة المستشفى الذي يتعهد للمريض بتقديم الرعاية الطبية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
