أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، بحبس نائب مدير إدارة بأحد البنوك سابقا 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال موقعه الوظيفي وتزوير مستندات ما تسبب في أضرار مالية لجهة عمله تقدر أكثر من مليوني دولار.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما وَرد إخطار إلي اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام نائب مدير إدارة بأحد البنوك، سابقاً، تم إنهاء خدمته عام 2018، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بتزوير مستندات والإضرار بجهة عمله.
وتوصلت تحريات المباحث إلي أنه في غضون عام 2015 نحو 40 زور نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركي للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين"، على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحقيقات عدم اختصاص المذكور أو الإدارة التي يعمل بها بإصدار أو التعامل بأي نماذج تخص عمليات الاستيراد والتصدير، ما ترتب عليه أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة.
وبلغت قيمة البضائع التي أفرج عنها بمستندات مزورة نحو 2 مليون و195 ألف و621 دولار أمريكي، بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتي تُقدر قيمتها بمبلغ 376 ألف و276 جنيه، فيما أكدت اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه صحة التحريات، وقدمت المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولي التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
