عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، وبمشاركة كافة القيادات التنفيذية ومسئولي المرور والمرافق والحماية المدنية ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام.
استهل محافظ أسيوط الاجتماع بتكريم كل من المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وخالد مصطفى مدير وحدة مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة ومنيرة بكري مدير عام إدارة خدمة المواطنين وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة بمنحهم شهادات تقدير لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال الفترة السابقة.
وتم خلال الجلسة استعراض عددًا من الملفات أهمها الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام المالي 2019 / 2020 وذلك لدعم القطاعات الخدمية وأكد المحافظ على سرعة إنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها وزيادة معدل الأداء موجها بالمتابعة الدورية لتلك المشروعات مع عمل قاعدة بيانات توضح معدلات ونسب التنفيذ.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة داخل المراكز والقرى وبالشوارع والميادين الرئيسية ورفع المخلفات على جوانب الترع والمصارف لتحقيق نقلة نوعية في منظومة النظافة فضلا عن مراجعة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات وأعمدة الإنارة وبصفة دورية كما شدد على تكثيف الجهود في ملف التقنين وسرعة إنهاء الإجراءات للحالات المستوفاة والتسعير العادل للأراضي حرصًا على مصلحة المواطن وتحصيل حق الدولة مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.
كما وافق المجلس التنفيذي على إنشاء مكتبين للسجل المدني بقريتي منقباد والمطيعة بالمقر المقترح لهما بالوحدتين المحليتين حال تجهيزهما، فضلا عن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لقرية العقال القبلي بمركز البداري مساحتها 731.10 متر مربع لإنشاء جناح جديد عليها لمدرسة العقال القبلي الثانوية المشتركة بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة زمام مدينة القوصية مساحتها 177.60 متر مربع لإقامة منطقة تأمينات اجتماعية تابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (قطاع حكومي – مكتب تأمينات سيارات – مكتب تأمين اجتماعي نمطي) وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة الهادفة لتوفير أماكن لائقة لتحسين الخدمات المختلفة للمواطنين والتيسير عليهم بكافة القطاعات لتقديم الخدمة بالشكل اللائق وبأفضل الطرق المتاحة بكافة أرجاء المحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
