قال عمر جوهر، محامي ضحية الإيدز، التي أصيبت من زوجها في إحدى القرى في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إن محكمة أبو حمص الكلية برئاسة المستشار وليد حمد، رئيس المحكمة، حكمت على الزوج بالتعويض بمبلغ مالي قدره مليون جنيه لزوجة، لافتاً إلى أن هذا أقل تعويض تحصل عليه الضحية بعد إصابته بتلك المرض وأصبحت معرضة للموت هي وجنينها، مشيرا إلى أنه مازال مستمرا في الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم.
وأضاف جوهر، أن الضحية طلبت عمل قضية تعويض بعد قيام العائلتين بجلسة عرفية و الإتفاق على قيام الزوج بدفع مبلغ مالي قدرة ٧٥٠ جنية شهرياً ثمن مصاريف العلاج الشهر، و لكن قابل الزوج الإتفاق بالرفض مما أدى إلى لجوء موكلته للقضاء، مشيراً إلى أن العلاج يتطلب مصاريف باهظة و أهل الزوجة غير قادرة عليه، بالإضافة إلى موكلته تعاني من رفض المجتمع لها حيث إنها وجهت صعوبات كثيرة أثناء الولادة لرفض المستشفيات استقبالها خوفاً من العدوة.
وأوضح جوهر ان تلك الجرائم لا يمكن السكوت عنها و يجب تعديل بعض المواد القانونية لتشديد العقوبات في تلك الجرائم، مشيرًا إلي أن المدعية كانت تريد سكنا وأمانا وموده ورحمه، ولكن المدعي عليه قابل ذلك بالغدر والخيانة والأنانية، فأقدم على الزواج من المدعية وهو يعلم أنه يحمل المرض اللعين ولم تأخذه شفقة ولا رحمة و سيتم استكمال الإجراءات القانونية حتى يعاقب على جريمته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
