شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، في لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه للباحث عبد الغفار أبو العيون جابر المدرس المساعد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق، بعنوان "المسئولية المدنية عن حوادث السير"، والتي تم بموجبها منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز.
ضمت لجنة المناقشة والحكم كلاَ من الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وعميد الكلية الأسبق مشرفاَ ورئيساِ ، والدكتور جمال عبد الرحمن محمد أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف ، الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور شحاتة غريب أن موضوع الدراسة يأتي في إطار تناول أهمية المسئولية المدنية عن حوادث السير والطرق التي تسير عليه المركبات وكذلك التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي وظهور السيارات المميكنة التي يتضاءل بشأنها دور العنصر البشرى في قيادة السيارة ، وإشكالية تأسيس المسئولية عن هذا الحوادث في ظل قواعد المسئولية التقليدية وصولاَ الى الحماية الفعالة الواجبة للمضرورين في هذه الحالة وعرض السياسات التشريعية للدول في شأن معالجة المسئولية عن حوادث السير سواء قامت على أساس الخطأ واجب الإثبات أم الخطأ المفترض ، وكذلك أثار المسئولية والتأمين الاجباري منها ووسائل المدعى عليه في دفع هذه المسئولية.
وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن والتي أوصت المشرع بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 27 من قانون حماية المستهلك الجديد وتنص على أن يكون المنتج معيباَ إذا لم يحقق السلامة المنتظرة منه قانوناَ ، وذلك أخذا بما قرره التوجيه الأوربي لعام 1985 والتشريعات التي سارت على هديه كتشريع حماية المستهلك الانجليزي لعام 1987 والقانون المدني الفرنسي وأوصى القضاء المصري بتقرير حق المضرور من حوادث السير والذي يتوفى فور الحادث في التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به والتوصية كذلك بتقرير حق الطفل في التعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن موت أبيه أو أخيه حال كونه حملاَ مستكنا وقت الحادث وتقرير مسئولية الدولة عن فعل الطريق وتسببه في حوادث السير استناداَ إلى قواعد المسئولية عن حراسة الأشياء ، بالإضافة إلى التوصية بتعديل قانون التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث المركبات رقم 72 لسنة 2007 بحيث يشمل التعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة لزيادة مبلغ التأمين الذي تلتزم الشركة بدفعه في حالتي الوفاة والعجز الكلى المستديم و إلزام الشركة بدفع المبالغ المحكوم بها قضائياَ للمضرورين ، وضرورة إضافة مادة جديدة الى قانون التأمين الاجبارى يجرى نصها أن لا يجوز الاحتجاج في وجه المضرورين بالخطأ المنسوب إليهم إلا في حالة الخطأ غير المغتفر وإضافة حالة قيام مسئولية الدولة عن الحادث استنادا الى فعل الطريق الى الحالات التي يلتزم فيها الصندوق الحكومي بتعويض المضرورين وإضافة نسبة المبالغ المتحصلة من المخالفات المرورية الى موارد الصندوق الحكومي تدعيماَ لقدرته على تعويض المضرورين من هذه الحوادث.
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على دعم الجامعة لكافة الأنشطة البحثية والعلمية والارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي في ظل ما تشهده الجامعة من حراك علمي وبحثي على مستوى عال من الكفاءة والتميز في مختلف المجالات العلمية ، والعمل على تسخير البحث العلمي لأهم القضايا المجتمعية والقانونية من خلال التطبيق العملي لأهم توصيات الأبحاث والرسائل العلمية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
