عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللقاء الجماهيرى التاسع لبحث شكاوى المواطنين بمدينة الوقف بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحث المحافظ خلال اللقاء ٩٠٠ شكوى متنوعة .
أكد الداودى خلال كلمته ان المحافظة وضعت مشاكل المواطنين نصب اعينها حيث يجرى حاليا تنظيم اللقاء الجماهيرى اسبوعيا بإحدى مدن المحافظة التسع بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم عن قرب وإيجاد حلول لها فى إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين كما تم إعداد منظومة لتلقى ومتابعة الشكاوى على اعلى مستوى بديوان عام المحافظة وهو ما اثمر عن حل نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة لافتا الى ان الإستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها يلعب دورا هاما فى بناء مزيد من الثقة بين المواطن والحكومة مؤكدا على ان تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولة القوية وتحقيق التنمية.
ثم قام الداودى بتعريف الحاضرين بجهود الدولة فى تنمية محافظات الصعيد بشكل عام ومحافظة قنا بشكل خاص مشيرا الى ان قيمة المشروعات الإستراتيجية التى نفذتها الدولة بمحافظة قنا منذ يوليو ٢٠١٤ وحتى نهاية ٢٠١٩ تخطى حاجز الـ ٢٧ مليار جنية بالإضافة الى انه يجرى تتفيذ مشروعات خدمية بقيمة ٧ مليارات جنية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مشيرا الو انه يجرى تنفيذ المشروعات وفقا لخطط متوسطة الأجل تخدم فى النهاية الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠ " .
وأكد الداودى ان الخطط التى يتم وضعها تشمل تنفيذ مشروعات فى جميع القطاعات الخدمية ( الطرق - الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحى - الغاز - الصحة - التعليم ) لافتا الى انه تم تطوير ٤٣ وحدة صحية ومركز امومة وطفولة مؤخرا كما يجرى احلال وتجديد ٣ مستشفيات عامة ومركزية تمهيدا لدخول المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .
وطمأن محافظ قنا أهالي الوقف ممن يملكون اراضى ضمن مساحة الـ ١٢ الف و ٥٠٠ فدان بالمراشدة بأنه تم ضخ المياه فى فرع ١ شرقى وفرع ٢ وفرع ٣ بالكامل وذلك لرى ٤٢٠٠ فدان واعدا اياهم بأنه سيت ضخ المياه فى فرع ١ غربى قريبا جدا حيث يجرى طرح عدد ٢٢ مأخذ لرى باقى الأراضى البالغ مساحتها ٨٣٠٠ فدان كما وعد اصحاب اراضى الرى الجوفى بالمراشدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لحل مشكلة الآبار الجوفية فى اقرب وقت ممكن .
كما اكد الداودى على ان قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تقنين اراضى واضعى اليد وقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ليس الهدف منهما تحصيل الأموال فقط ولكن الدولة اصدرتهما لتأكيد مبدأ سيادة القانون وإعطاء المواطنين فرصة للحصول على سند قانونى لتملّك أراضى الدولة والتصالح في المبانى المخالفة لقانون البناء الموحد دون الإضرار بحقوق الدولة وحث المحافظ المواطنين على ضرورة استكمال اجراءات التقنين وتقديم ملفات التصالح للمبانى المخالفة.
من جانبهما قام كل من رئيس مدينة الوقف ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإستعراض المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة الوقف فى فى مختلف القطاعات الخدمية من خلال الخطة الإستثمارية للمحافظة وخطة برنامج التنمية المحلية ٢٠١٩ / ٢٠٢٢ مشيرين الى ان ميزانية المشروعات المخصصة لمدينة الوقف زادت من ٣.٥ مليون جنيه قبل ٢٠١٩ الى ١٢ مليون جنيه حاليا .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
